منظمة حقوقية: قانون الخدمة المدنية "يقنن الرشوة"

كتب- أحمد لطفي:

أصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي تقريرا جديدا بعنوان "قانون الخدمة المدنية .. بين تأييد الدولة ورفض موظفيها " يناقش فيه كلا موجهات النظر الخاصة نحو القانون ويقارن بينه وبين قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق رقم 47 لسنة 1978 ومزايا وعيوب القانون والنظرة القانونية له من قبل المختصين.

ويتناول التقرير عيوب القانون الجديد المتمثلة في عدم المساواة بين الموظفين لأن القانون لم يتطرق للحد الأدنى والأقصى للأجور ولم يساوي في مكافآت نهاية الخدمة أو الخدمات المقدمة للموظفين.

وأضاف البيان الصادر، الأحد، أن المادة 103 تسمح للموظف بتلقي هدية لا تتعدى قيمتها 300 جنيها ولا يوجد أى مسمى لذلك إلا أنه "تقنين الرشوة"- على حد وصف البيان. بالإضافة إلى أن القانون يعمل على استنزاف أموال العاملين الصغار بالدولةـ وقد أغفل القانون بيان مدى سريانه على العاملين دوي الكادرات الخاصة وأغفل أيضا أن يضم مستشارا من النيابة الإدارية إلى عضوية لجنة الخدمة المدنية.

وتابع: "ذلك فضلا عن إلغاء التكليف الحكومي وإلغاء الربط بين الدرجة الوظيفية ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى".

وأكد أن القانون الجديد يحارب الواسطة في المادة 13 التي تشترط أن يتم التعيين بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ويكون على أساس الكفاءة والجدارة, بالإضافة إلى قياس الكفاءة وتقويم أداء الموظف في المادة 25 مما يزيد التنافس بين العاملين ويشجعهم على العمل والعطاء بشكل أكبر.

كما يرصد التقرير التظاهرات التي نظمها موظفو الدولة من عدة محافظات لرفض قانون الخدمة المدنية رافعين فيها لافتات ضد وزير التخطيط "أشرف العربي" المشرف على القانون ومطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل شخصيا وإلغاء القانون. بالإضافة إلى تشكيل تنسيقية (تضامن) من 20 نقابة مستقلة لرفض القانون, ويدعون إلى مليونية احتجاجية من الموظفين في حديقة الفسطاط السبت 12 سبتمبر المقبل، مشيرين إلى أن الشعار الذي سيتم الالتزام به أثناء المليونية فقط هو "لا لقانون الخدمة المدنية" ولا مجال لأى شعارات سياسية أو دينية أخرى.

وفي نهاية التقرير، طالب المركز بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية لحين عرضه على البرلمان المقبل وتعديل المواد التي يشوبها عدم الدستورية والأخرى التي تحد من ضمانات الموظفين، مع ضرورة عرض اللائحة التنفيذية للقانون لحوار مجتمعي جاد يشارك فيه كافة المعنيين وتقليص الجهات المستثناه من تطبيق القانون الغير مبررة حفاظا علي الحيادية وعدم التمييز.

بالإضافة إلى السماح للموظفين بالتعبير عن أرائهم في القانون بحرية دون قيد، وأخيرا الالتزام بالمعايير الدولية وتجارب الدول فيما يخص الأجور والمرتبات وضمانات الموظفين.