القوى العاملة : دراسة إنشاء نظام إنذار مبكر بالمصانع للحد من الحوادث والحرائق

كتبت-نورا ممدوح:

رأست الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، اجتماعاً لتفعيل إنشاء مركز العمليات والتدخل السريع للاكتشاف المبكر والحد من الحوادث والحرائق بالمصانع لوضع نظام للإنذار المبكر بمشاركة وزارات الدفاع، الداخلية، الإسكان، المرافق، التنمية المحلية، والبيئة، وكذلك الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، واتحادي الصناعات المصرية، والغرف التجارية.

وأكدت عشري، وفقاً لبيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المشروع سيسهم في توفير مليارات الجنيهات، ويمثل هدفا قومياً للحفاظ على سلامة العامل والمنشأة، ومحتوياتها والمنتج النهائي الذى سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري، كاشفة أن عدد منشآت القطاع الخاص تصل إلى مليونين و650 ألف منشأة، وعدد مكاتب العمل التابعة لـ 27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات 205 مكاتب، في حين أن عدد المفتشين المفترض أن يقوموا بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على هذه المنشآت يصل عددهم إلى 528 مفتشاً.

وقالت: إنه قد تم تقدير التكلفة التقديرية للأجهزة والمعدات والشبكات المطلوبة لإنشاء المركز، فضلا عن استقبال بيانات الإنذار الخاصة بالمصانع آليا فى حدود 650 ألف دولار، بالإضافة إلى تكلفة وحدة الميدان المتواجدة بعربات الإطفاء لربط المنظومة بمبلغ 38 ألف دولار قيمة، وتجهيز 10 وحدات من عربات الإطفاء ليصبح إجمالي التكلفة 688 ألف دولار.

وطرح ممثل وزارة الدفاع عمل" محطة تحكم فى الحرائق" يتم تصميمها عن طريق الوزارة فى المناطق الصناعية، ويمكن تنفيذها كمرحلة أولى، تعقبها فى منطقة العاشر، على أن تقوم بإجراء المقايسة الحماية المدنية بوزارة الداخلية.

واقترح المشاركون فى الاجتماع أن يتم تحديد معايير القائمين على المحطة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وتدريبهم من خلال برنامج توعوي وثقافي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة والمنشآت، للوقاية من الحرائق وكيفية مقاومتها والسيطرة عليها.

وتعهدت "عشرى" بتسهيل وتيسير وإزالة أية مشاكل أو إجراءات قد تعوق تنفيذ المشروع لما فيه الصالح العام، حفاظا على المصانع والشركات داخل المناطق الصناعية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وسيحافظ على عمالنا وعلى رءوس الأموال لأصحاب الأعمال.