الثلاثاء.. محلب يشهد مراسم توقيع عقود مشروعات تنموية تنفذها الإمارات في مصر

القاهرة - (أ ش أ):

يشهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ظهر غد "الثلاثاء"، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقود عددا من المشروعات التنموية الإماراتية التي تنفذ في مصر، وذلك بالتعاون مع المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية.

ويحضر توقيع الاتفاق كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب، والدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل، والدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير دَولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وكان الدكتور سلطان أحمد الجابر قد وصف في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام المصرية، مشروع قناة السويس الجديدة، بأنه يعكس رؤية استراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ مكانة ودور مصر في التجارة والاقتصاد العالميين .. واصفا إنجاز قناة السويس الجديدة في زمن قياسي، بأنه يثبت أن الشعب المصري قادرا على مواجهة كافة التحديات، ودليل قوي على تحسن الاقتصاد المصري وبشهادة التقارير الإيجابية التي أعلنتها أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني في العالم حول مؤشرات اقتصاد مصر المتنامية وإشادة صندوق النقد الدولي .

وأوضح الجابر أن تأسيس المكتب التنسيقي للإشراف على المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وتزويده بكوادر من أصحاب الكفاءات العالية في كل من البلدين، يحمل هدفا استراتيجيا هو توفير الدعم لمصر في كافة المجالات بحسب توجيهات القيادة في دولة الإمارات، بما في ذلك تنفيذ حزمة من المشاريع التي تركز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وذلك لما لهذه القطاعات من دور كبير في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط بأسرع وقت ممكن.

وشدد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، على أن العلاقة بين مصر والإمارات ليست قائمة على أرقام القروض والمنح، وإنما على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة التي تعود بالنفع على كلا الطرفين، وذلك استناداً لعلاقات الإخاء الراسخة التي تمتد إلى أكثر من أربعة عقود، وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستبقى مستمرة وأنه من غير الممكن اختزال الأبعاد الكبيرة للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين تحت عنوانٍ أو بندٍ واحد، والمهم في هذه المرحلة هو تكثيف العمل على تنشيط الاقتصاد المصري وتطوير منظومة التشريعات والقوانين للاستفادة من عوامل القوة التي لو تم تفعيلها على النحو المناسب، ستزداد معدلات النمو، وسيتركز الحديث والنقاش حول المشاريع والاستثمارات.