منظمتان حقوقيتان : حكم "خلية الماريوت" هزيمة لحرية التعبير في مصر

كتبت - هاجر حسني:
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة محامون بلا حدود، إن الحكم في قضية خلية الماريوت هزيمة جديدة لحرية التعبير في مصر.
وأعربت المنظمتان في بيان لهما، اليوم الأحد، عن تحفظهما على الظروف التي أجريت خلالها المحاكمة و إستخدامها لزيادة القيود والرقابة على الصحافة في مصر.

ولفتتا إلى أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة على عدد من الصحفيين والفنيين العاملين في قناة الجزيرة الإنجليزية وهي إحدى قنوات شبكة الجزيرة الإعلامية المملوكة لدولة قطر، تتعلق بقبض السلطات المصرية على طاقم الجزيرة في يوم 29 ديسمبر 2013 من غرفتهم في فندق الماريوت بالزمالك حيث كانوا يمارسون مهامهم الصحفية.

وتابعت أن الإتهامات جاءت متعلقة بعمل الصحفيين الصحفي، وكان من بين هذه الاتهامات الممارسة الغير القانونية لمهنة الصحافة، نشر أخبار كاذبة للإضرار بالأمن والسلم العام والنيل من سمعة مصر أمام المجتمع الدولي، والإنضمام إلى منظمة إرهابية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت أول حكم في القضية في 23 يونيو2014، والذي جاء بإدانة الصحفيين بجميع التهم المنسوبه إليهم، وجاء الحكم بحبس الصحفيين لمدد تتراوح ما بين 7 و10 سنوات، كما تم الحكم على متهمين أخرين في القضية ب 10 سنوات غيابيا، وتم تبرئة طالبين متهمين في نفس القضية، إلا أن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام في 1 يناير 2015 وأمرت بإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة جنايات القاهرة والتي بدأت في 12 فبراير 2015.

وقالت المنظمتان إنه تم عقد جلسات إستماع القضية في ظروف أمنية مشددة وذلك لما تناله من اهتمام دولي، إلا أنه تم السماح لأقارب المتهمين والمدافعين عنهم حضور المحاكمة ولكن تحت شروط صارمة، حيث رحبت المنظمتان بالسماح لهما بإرسال مراقبين لمراقبة سير المحاكمة.

وتابعتا أن هيئة المحكمة قدمت ضمانات لسير الإجراءات بطريقة سليمة، وهذا يدل إلى حداً ما على وجود رغبة في ضمان عدالة الإجراءات، فعلى سبيل المثال، قام القاضي بالتأكيد على وجود جميع الأطراف ومحاميهم أثناء المحاكمة، وطالب بتفسير رسمي لعدم وجود المتهمين، كما أكد على الإلتزام بإجراءات الخصومة، بحسب البيان.

وأبدت المفوضية المصرية ومنظمة مدافعون بلا حدود مخاوفهما بخصوص بعض المسائل الهامة، والتي تخص طريقة بناء القضية من قبل النيابة وكيف تعامل القضاء مع القضية منذ البداية، حيث لاحظت المنظمتان أن بعض الإتهامات التي وجهتها النيابة للمتهمين لم يتم مناقشتها أثناء جلسات الإستماع ولم يتم دعمها بأدلة حقيقية، وهذه الإتهامات هي الإتهامات الخاصة بالإنتماء لمنظمة إرهابية.

وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، "إن هذه الممارسات تشكل خرقاً للقواعد الأساسية للإجراءات القانونية"، مضيفا أن هذه الممارسات تثير المخاوف حول ما إذا كانت هذه الإتهامات موجة لهؤلاء الصحفيين لإسباب متعلقة بالأفكار والأيديولوجية السياسية أكثر من الإلتزام بتطبيق مستقل وعادل للقانون المصري".

وأضاف أنه بالتوازي و كنتيجة مباشرة لإتهام الصحفيين بتهم متعلقة بالإرهاب، تم نظر القضية بدائرة قضائية متخصصة في قضايا الإرهاب، والتي إنشائتها محكمة إستئناف القاهرة في 26 ديسمبر 2013، هذه الدائرة مكلفة بفحص القضايا المتعلقة بالإرهاب وتقديمها للمحاكمة بطريقة سريعة، لافتا إلى أن هذه المحكمة تعتبر  قضاء طبيعي وتتبع نفس إجراءات المحكمة الجنائية العادية.

وتابع "تم عقد جلسات إستماع القضية في قاعة محكمة داخل مجمع سجون طرة وذلك وفقاً لقرار من وزير العدل في 9 فبراير 2015 مستنداً إلى قانون السلطة القضائية حيث يقع مجمع سجون طرة تحت السيطرة الكاملة لوزارة الداخلية وهولا يعتبر مكان قضائي عام ودخوله ليس مفتوح للجمهور.فالصحفيين مطالبين بإظهار كارنية يثبت مهنتهم، أما بالنسبة لأهالي المتهمين والمراقبين فعليهم الحصول على تصريح من المحكمة لحضور المحاكمة. كما يوجد العديد من نقاط  التفنيش الأمنية لدخول المحكمة.

ولفت إلى أن بناء قاعة المحكمة يمثل خرقاً مباشر للحقوق الأساسية للمتهمين والتي يجب إحترامها في جميع الإجراءات المتبعة من قبل الدولة، فوضع المتهمين في قفص زجاجي من بدء جلسات الاستماع حتى الطلبات النهائية، بحسب قوله، أثرت بشكل مباشر على حقهم في الدفاع، حتى ولو تم السماح لهم ببعض  المدخلات خارج هذا القفص.

وقال إن هذا الإجراء يعتبر إنتهاك لحق المتهمين في سماع  كل ما جاء في المحاكمة حتى يتسنى لهم التدخل والتشاور السري مع المحامين ومناقشة موضوعات متعلقة بالدفاع، وأن يكونوا في مكان تتوافر فيه معايير  الكرامة، و عامة أن يمثلوا بشكل يحفظ لهم مبدأ براءة المتهم حتى تثبت ادانته.
وأوضح أنه نظراً لأن المجتمع الدولي ينظر لهذهالقضية على أنها رمز لتعامل مع الصحفيين على أنهم ارهابيون مشتبه فيهم عن طريق إتباع إجراءات قضائية تعسفيه، فإن الحكم الصادر يؤكد على استمرار القيود على حرية الصحافة وحرية التعبير في البلاد.