رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق : هناك خطايا" و"ألغام" في الدستور المصري

كتب -أحمد على:

أكد المستشار عمرو عبدالرازق, رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق, أن الناخب المصرى وبعد تجربة اربع سنوات شاقة ومريرة, اصبح أكثر وعيا واستعدادا لاختيار نوابه في البرلمان القادم.

وقال عبدالرازق, أن معايير اختيار النواب هذه المرة يجب أن تنحصر فقط فى "الوطنية" و"الانتماء" وما سيقدمه المرشح من إسهامات فى إثراء الحياة السياسية والاجتماعية فى البلد.

ودعا المستشار عمرو عبدالرازق, جموع الناخبين إلى وضع تلك المعايير أثناء اختيار مرشحيهم إلى البرلمان, وأكد أن البرلمان القادم يعد نقطة تحول فى حياة الأمة المصرية, مشيرا إلى وجود "خطايا" و"الغام" فى الدستور المصرى يجب على البرلمان المقبل أن يبدا بتعديلها على الفور .

وحدد عبدالرازق, عدد من هذه الثغرات، خاصة فيما يتعلق بآليات تشكيل الحكومة, التى يمكن وصفها ب"الخيالية" لأنها استندت إلى فرضية غير واقعية, وهى وجود أحزاب فاعلة على الأرض يمكن أن تحصل على الأغلبية فى الانتخابات تمنحها الفرصة لتشكيل الحكومة, وقال :" هذا يعتبر دربا من دروب الخيال, لأنه بالفعل لا يوجد فى مصر حزب يستطيع أن يشكل منفردا الحكومة, وهذا يعنى أن مصر فى أول برلمان حقيقي لها بعد ثورة 30 يونيو ستسقط فى فخ الحكومات الائتلافية, وما ينتج عنها من موائمات سياسية قد لا تتحملها البلاد فى هذا الظرف العصيب"، موضحا أن هذا الأمر يمكن أن يصبح مقبولا خلال العشرين سنة القادمة عندما تتمخض الحياة السياسية عن وجود أحزاب حقيقية متفاعله مع الشارع, مؤكدا على وجود خلاف كبير بين أن يكون بعض الأحزاب لها ماض عريق فى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية في مصر, بين وضعها الحالي الذى فقد كل تواصل له على الأرض نتيجة الأوضاع الملتبسة التى مرت بها مصر منذ ثورة يوليو 1952.

وأضاف المستشار عمرو عبدالرازق, قائلا :" هناك أيضا إشكالية فى الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية التي فرضها الدستور, وهو امر يعد مقبولا اذا أخذنا فى الاعتبار توقيت وضع الدستور الذى جاء بعد رئيس متهم بالتخابر وارتكاب جرائم قتل, ولكن هذا الأمر يعد غير مقبول على الإطلاق خاصة اذا كان الأمر يتعلق برئيس تاريخي جاء فى موعد مع القدر, مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي, الذى الهب مشاعر الوطنية من خلال مواقفه قبل وبعد توليه المنصب.

وأوضح " لا أظن أن الشعب سيسمح لأى برلمان ومهما كان قوته أن يعزل الرئيس، أو أن يفرض عليه حكومة لا يمكنه التعامل معه, وهى إشكالية, يجب أن ننتبه لها جيدا".