تأجيل دعوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطني لـ3 نوفمبر المقبل

كتب – محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، تأجيل الدعوى المقامة من محمد السلكاوي المحامي، المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالفًا للقانون والدستور.