الصحة : التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية لا تخضع للموازنة العامة

كتبت-عبير القاضي:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة توصلت لقانون تنظيم شؤون العاملين بالمهن الطبية، لافتاً إلى ان فلسفة القانون مبنية على أن الجهات التي لها موازنات مالية مختلفة، أو ذاتية التمويل، مثل المؤسسة العلاجية، والتأمين الصحي، والمستشفيات الجماعية، غير مخاطبين بالقانون - على حد قوله.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج"صباح اون" على فضائية " اون تي في" اليوم الثلاثاء، أن التأمين الصحي والمسسات العلاجية والمستشفيات العلاجية لا يخضعون للموازنة العامة للدولة، لان تمويلهم ذاتي، مشيراً إلى أن الوزارة تطالب بضم جميع الجهات التي تقوم بنفس العمل ان تتقاضى نفس الاجر.

وتابع قائلا :" إن هناك أجتماعات طارئة داخل الوزارة لاقامة تعديلات حول قانون تنظيم شؤون العاملين بالمهن الطبية، لضم التأميين الصحي والمؤسسات العلاجية داخل القانون".

وكان قد نظم الأطباء والفريق الطبي بالتأمين الصحي، وقفات احتجاجية بمختلف مستشفيات وعيادات التأمين الصحي، للمطالبة بالمساواة بزملائهم بوزارة الصحة في المميزات المادية بالقانون 14 لسنة 2014، خاصة أنهم يقومون بنفس العمل.

 وأعلنت النقابة العامة للأطباء، دعمها الكامل لحق أطباء التأمين الصحي ومستشفيات الطلبة في الحصول علي حق المساواة في الاجر مع زملائهم، كما أكدت النقابة دعمها لكل الخطوات المشروعة التي قد يتخذها أطباء التأمين ومستشفيات الطب تصعيداً لاحتجاجاتهم للسعي لحقهم القانوني الواضح في المساواة في الأجر مع زملائهم بالصحة.