وزير الزراعة: بحث إنشاء شركة للتسويق التعاوني للمحاصيل

البحيرة- (أ ش أ):

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال، أن الوزارة تبحث إنشاء شركة للتسويق التعاوني لضمان تسويق المحاصيل الزراعية والخضر لدى الفلاح بأسعار مناسبة من خلال تكفل الشركة بتوفير وسائل لنقل المحصول من الحقول مباشرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لصغار المزارعين.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - خلال زيارته لمحافظة البحيرة ولقائه بالفلاحين، حيث ناقش معهم أهم المشاكل التي تواجههم وسبل حلها - أنه تم التنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي وجمعيات الإصلاح، لحماية الفلاح من الاستغلال وجشع التجار، والحد من سلسلة الوسطاء بتسويق المحاصيل؛ مما سيساهم بدوره في ضبط الأسعار والحد من الغلاء.

وكشف وزير الزراعة عن أنه تم وضع استراتيجية جديدة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، وتم البدء في تنفيذها، بتفعيل قرار حظر ذبح البتلو، لافتًا إلى أن المشروع تم تفعيله بإتاحة تمويل إضافي قدره 300 مليون جنيه، للتوسع في المشروع وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والسيطرة على أسعار اللحوم البلدية.

وعلى هامش اللقاء، وزع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه محمد الصيرة سكرتير عام المحافظة نائبًا عن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والدكتور طارق الزدجالي رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 50 فراطة ذرة شامية مقدمة من المنظمة للجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة.

وتعهد الوزير بشراء جميع المحاصيل الاستراتيجة من قمح وقطن وأرز وذرة وبطاطس بأسعار مناسبة تحقق هامش ربح للفلاحين طبقًا لما نصت عليه المادة 29 من الدستور، مضيفًا أن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء ووزاء الزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والمالية؛ لتحديد أفضل سعر للقطن لصالح الفلاح.

وأشار إلى أنه تم فتح الشون الترابية على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال القمح من الفلاحين، وتم سداد 90 % من ثمنه للمزارع في نفس يوم التوريد لحين التأكد من جودته وصرف باقي الثمن، لافتًا إلى أنه تم توفير كافة مقومات الإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومعدات، كما تم التنسيق مع وزارة الري خلال الشهور الأربعة الماضية؛ لتوفير مياه الري بنهايات الترع لحل مشكلة نقص المياه.

من جانبه، شدد الدكتور طارق بن موسى الزدجالى على أهمية الميكنة الزراعية للمزارعين، مشيرًا إلى فقدان نسبة تصل إلى 22 % من محاصيل الحبوب بالمنطقة العربية نتيجة نقص استخدام الميكنة والتقنيات الحديثة التي يجب تعميمها بجميع الزراعات، وهو ما تقوم به الفراطات المقدمة كنقلة في استخدام الميكنة الزراعية.

وكشف الزدجالي أن الدول العربية تنتج سنويًا 6ر8 مليون طن من الذرة الشامية من بينها 82 % من هذا الإنتاج يتم بمصر وحدها، إلا أن هذا الناتج يغطي فقط 37 % من احتياجات الدول العربية من الذرة الشامية.