باحثة حقوقية: هناك اشكالية في بعض القوانين المنظمة للعنف ضد المرأة

كتبت - هاجر حسني:

قالت نيفين عبيد، باحثة في مجال حقوق النساء، إن السياسات العامة للدولة هي المؤشر لمعرفة القضايا التي يهتم بها النظام وكيف يرى تمكين النساء، موضحة أنه لا يمكن النظر إلى قضايا العنف ضد المرأة بعيدا عن المشهد السياسي الحالي.

وأضافت خلال ندوة "استراتيجية المرأة في الميزان" والتي عقدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الاثنين، إنه لابد من النظر إلى الإطار التشريعي والدستوري المنظم لهذه السياسات العامة، لأنه مازال هناك اشكالية في القوانين التي تنظم بعض القضايا كختان الإناث.

وعن المخططات الاقتصادية والمالية التي تضعها الدولة لتنفيذ بعض الاستراتيجيات في مجال العنف ضد المرأة، قالت إنها يجب أن تمس بشكل واضح التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان خروجها وادماجها في المجتمع وحماية استقلالها، لأن كلها آليات لابد أن تخضع لها الاستراتيجيات.

ولفتت إلى مستوى مناقشة الاستراتيجيات وسقف هذا النقاش هو ما يحدد مدى النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، موضحة إلى أنه كلما تدنى سقف مناقشة القضية كلما انخفضت نسبة النجاح في التوعية بها، مثل التحدث عن الزواج المبكر دون التطرق إلى الصحة الانجابية والجنسية والمشكلات الأخرى تلتي تنتج عنه.