مجلس النواب الليبي يرفض أي تعديل على اتفاق الصخيرات ويستدعي فريق الحوار

طرابلس- (أ ش أ):

رفض مجلس النواب الليبي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، إجراء أي تعديلات أو إضافات على بنود الاتفاق السياسي الموقع يوليو الماضي في مدينة الصخيرات، وقرر استدعاء فريق الحوار إلى المجلس فورًا للتشاور.

وأكد المجلس، في بيان صدر اليوم في ختام الجلسة، التزامه بالاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى باتفاق جميع أطراف الحوار باستثناء فريق المؤتمر المنتهية ولايته، مع التزامه بدراسة الملاحق من حيث التعديل والإضافة بما لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات.

كما أبدى المجلس، "استياءه وانزعاجه من تهاون البعثة الأممية في حسم الأمر خصوصًا وأن المجلس قد قدم كل التنازلات الممكنة في سبيل الوصول إلى الاتفاق في صورته الحالية وتشكيل حكومة الوفاق المرتقبة والتي تعهد في أكثر من مناسبه أنه ماض في تشكيلها حتى وإن لم يوقع المؤتمر المنتهية ولايته".

وطالب المجلس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون بالرد على كتابة رئيس مجلس النواب والتأكيد على ما ورد به، كما أكد على استمرار ولاية مجلس النواب والشروع في تنفيذ خارطة الطريق للمحافظه على التداول السلمي للسلطة وعدم إدخال البلاد في حالة فوضى وفراغ دستوري لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.

وكان المجلس طالب ليون بضرورة تقديم "تعهدات مكتوبة" لضمان نجاح عملية الحوار، تتمثل في أن تكون وثيقة الاتفاق السياسي غير قابلة للتعديل، وأن يتم اختيار الرئيس والنائب الأول لحكومة التوافق من الشخصيات المرشحة من قبل البرلمان، وأن يكون اعتماد الحكومة التوافقية من طرف مجلس النواب منفردًا، وأن تظل جميع التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة عنه غير قابلة للتعديل، ويجب اعتراف وثيقة الاتفاق بها كمرجعية سياسية وقانونية.