وزير الشؤون القانونية: العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان من أولويات الوزارة

كتب- أحمد علي:

قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن العدالة الانتقالية ستكون من أولويات عمل الوزارة، لافتًا إلى أن تغيير مسمى الوزارة لا يعني أن الحكومة تخلت عن هذا الملف.

وأضاف العجاتي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب توليه مهام الوزارة خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدي- اليوم السبت، أن الحكومة رأت أن منظومة العدالة الانتقالية لابد أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية للدولة، لذا رأت فصلها عن الوزارة وتقديم مشروع قانون مقترح من الوزارة حول العدالة الانتقالية التزامًا بما أوجبه الدستور في هذا الصدد في مادته 241، وأن مشروع القانون جاهز بالفعل وأنه سيتم مراجعته بشكل نهائي قبل تقديمه للبرلمان.

وتابع أن الوزارة تولي اهتماما بمنظومة حقوق الإنسان من خلال اقتراح وإعداد مشروعات قوانين في هذا الشأن، بالإضافة إلى إعداد التشريعات التي حددها الدستور لعرضها على المجلس القادم فور انعقاده.

ولفت إلى أن اللائحة الحالية لمجلس النواب لا تتناسب مع الدستور الحالي، لافتا الى إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971 ولابد من تعديلها.

وأضاف أن هناك مقترحين لمعالجة لائحة البرلمان، الأول يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ليضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس المقبل من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها.

ولفت العجاتي إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة.

وأضاف أنه سيقوم بعرض مشروعات القوانين التى لها وجه الاستعجال، على رئيس مجلس الوزراء، ليقرر بدوره ما يراه وفقا للملائمة التشريعية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، مستمرة لانها تعد هي بيت الخبرة الحكومية في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين، وأنها ستساهم في إعداد المقترحات لأن الحكومات هي من تقدم الغالبية العظمى من مشروعات القوانين للبرلمان، لذا فإن اللجنة دورها مهم ومساند للحكومة.

وحول ما أثير من جدل حول الزام الدستور بعرض جميع القوانين الصادرة منذ 30 يونيو 2013 حتى انعقاد البرلمان المقبل، قال العجاتي إن مجلس النواب القادم هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة هذه القوانين من عدمه.

وأضاف أن هناك رأيين: الأول يرى ضرورة عرضها على المجلس في الخمسة عشر يوما الأولى من انعقاد المجلس، وأن الرأي الثاني يرى عدم العرض، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة حيث إن الوزارة أعدت جميع القرارات بقوانين الصادرة منذ هذا التاريخ، وأنها ستعد مذكرة بالرأيين لعرضها على المجلس فور انعقاده.

ولفت إلى أن هناك صعوبة مادية في عرض القرارات بقوانين الصادرة خلال هذه الفترة ومناقشتها في البرلمان خلال أسبوعين، خاصة وأن عدد هذه القرارات يتجاوز الثلاثمائة قرار بقانون.