مصر تحذر من انكماش الاقتصاد الفلسطيني

جنيف - (أ ش أ):

أكدت مصر في كلمتها التي ألقاها السفير عمرو رمضان المندوب الدائم بجنيف بالنيابة عن المجموعة العربية أمام الدورة الـ62 لمجلس التجارة والتنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووقف السياسات الإسرائيلية المطبقة حالياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها التوسع الاستيطاني والجدار العازل وتقييد حرية الانتقال.

جاء ذلك عند تناول التقرير الخاص بتقييم الاقتصاد الفلسطيني والعقبات التي تواجه تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المندوب الدائم المصري إلي ما تضمنته تقارير الأمم المتحدة من بيانات سلبية على رأسها انكماش الاقتصاد الفلسطيني لأول مرة منذ عام 2006 وارتفاع معدل البطالة ليصل إلي 30% بما يثبت أن المساعدات المقدمة من الدول والمنظمات المانحة رغم أهميتها لا تكفي لتحقيق التنمية وإعادة تنشيط الاقتصاد بشكل يسمح بتحقيق النمو الشامل والمستدام في كامل الأراضي الفلسطينية.

كما أكد علي ضرورة تحمل سلطة الاحتلال الإسرائيلي لمسئولياتها وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية ووفقاً للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التزام إسرائيل بتحويل مستحقات السلطة الفلسطينية وعدم استخدامها كورقة ضغط لخدمة أغراض سياسية لسلطة الاحتلال، حيث كانت هذه التحويلات قد بلغت أكثر من ٧٠٠ مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠١٥.

وشدد السفير عمرو رمضان، على مسئولية سلطة الاحتلال الإسرائيلي عن ضمان حرية انتقال السلع والأفراد وحرية التملك وحرمة الممتلكات الخاصة، بما فيها المزارع والمنازل والمصانع، وأن عليها كسلطة احتلال رفع العقبات التي تعوق انتقال الأفراد والسلع في كامل الأراضي الفلسطينية وعدم عرقلة جهود تحقيق التنمية في فلسطين.