الرئاسة تكشف تفاصيل مبادرة "الأمل والعمل" التي تحدث عنها السيسي بالأمم المتحدة

كتب- إبراهيم عياد:

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مباردة "الأمل والعمل من أجل غاية جديدة"، وأوضح بيان صادر عن الرئاسة، اليوم الثلاثاء، ان هذه المبادرة تستهدف الشباب أساسًا لكنها لا تقتصر عليهم فحسب، حيث تستند إلى ما أثبتته مصر عمليًاً من خلال تنفيذها مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، كما أن للفكرة أيضاً قيمة رمزية من خلال ما يرمز إليه اسمها المختصر باللغة الإنجليزية "HAND" والذى يطرح صورة اليد الممدودة للتعاون والعمل.

وأضاف البيان أن من أهم المفاهيم التي تدور حولها تلك المبادرة، أنه لم يعد هناك جدال حول التهديد الذى يمثله الإرهاب بكل صوره على أمن واستقرار الشعوب ومصالحها، فضلاً عن استهداف الإرهاب للحقوق الأساسية للأفراد وتحديداً حقهم في الحياة. وعلى الرغم من التوافق الدولي الواسع حول الآثار السلبية التي عانت وما زالت تعانى منها بعض الدول من جراء الإرهاب، ورغم تعدد الجهود المبذولة لمكافحته على مستويات مختلفة، إلا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى إيلاء مزيد من الاهتمام ومضاعفة الجهود بهدف إيجاد درجة أعلى من التكامل والترابط بين الجهود القائمة في سياق مواجهة الإرهاب، وبين الجهود المختلفة التي من شأن تعبئتها وتكثيفها دعم تلك المواجهة مع تحقيق أهداف أخرى منشودة.

وتضمنت المفاهيم أيضًا إن السياق الإقليمي والدولي يتطلب أفكاراً جديدة في الحرب القائمة ضد الإرهاب فيما يتعلق بالإجراءات غير العسكرية، فكثيراً ما تكون جهود مكافحة الإرهاب موجهة إلى إثناء المجتمعات، لاسيما الشباب، عن الانزلاق نحو هاوية التطرف التي تقود إلى العنف والإرهاب. إن تلك الجهود تعبر بشكل أو آخر عن فعل المقاومة لكنها لا تتبنى عادة منطق المبادرة والوقاية من خلال الاجتهاد في طرح البدائل التي تتيح اجتذاب المجتمعات والشباب والأفراد بشكل عام من خلال عمل إيجابي قبل أن يتعرضوا للأفكار التي تحض على العنف.

وتهدف المبادرة إلى ملء الفراغ لدى الشباب بما يحول دون استقطابهم من قبل الجماعات الارهابية والمتطرفة وخداعهم بأفكار مغلوطة وأوهام زائفة، وهو الأمر الذي يتطلب منح الأمل للشباب واستثمار طاقاتهم في الجوانب المفيدة، حيث لا يرتبط ذلك فقط بسياسات التوظيف، ولكنه يمتد أيضاً إلى مجالات التعليم والبحث العلمي والفنون لأنها توفر بيئة مستقرة تساهم في توجيه الأفراد والمجتمعات نحو وجهة بعيدة عن التطرف والعنف والإرهاب مع احترام ثقافة وخصوصيات كل مجتمع.

ولفت البيان إلى إن اختلاف النظم السياسية وآليات الحكم لا ينبغي أن يكون عائقاً دون تطبيق مفهوم تجديد أو بث الأمل في المستقبل لكل فرد في المجتمع، ليس فقط على أساس إدراكه لحقوقه ولكن أيضاً لتأكيد أن حصوله عليها يتطلب عملية مشتركة ومستمرة بين الحكومات والأفراد، وهذه العملية تتخطى مجرد المشاركة السياسية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لتشمل جوانب اجتماعية وثقافية عديدة، حيث تتسق جميعها لرسم صورة متكاملة ومتجددة للمستقبل المنشود.

وأكد أن المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء معنية بما تقدم، لأنه لا ينبغي على الدول المتقدمة أن تركن إلى ما حققته من مستويات مرتفعة في مختلف مناحي الحياة أو أن تكتفى بالعمل على نشر تجربتها كنموذج وحيد للنجاح، كما أنه من الضروري أن تستجمع الدول النامية عناصر قوتها، وأهمها الشباب، وأن تحظى بالدعم اللازم لتخرج من الدائرة التي تبدو مغلقة لنقص الموارد والأزمات، إلى مسار يُفضى بها إلى واقع ومستقبل أفضل في إطار من التوافق المجتمعي وإعلاء قيمة الوطن.

وأشار إلى أن التصور السابق يطمح إلى الاستفادة من التجارب السابقة وتبادل الخبرات حتى يمكن للجميع المشاركة في صياغة مستقبل أفضل من خلال جهود متسقة على المستويين الوطني والدولي، بحيث تعكس صورة مغايرة لما يروج له المتطرفون من امتلاكهم لحلول جذرية لكنها فى واقع الأمر حلول وهمية تصطدم بالواقع عند التطبيق العملي.

وأوضح البيان أن هناك عدد من الاهداف التي تطمع المبادرة لتحقيقها وهي: تبنى إعلان سياسي يتناول المفاهيم السابقة، ويؤكد عزم الدول والحكومات على الاضطلاع بالمسئولية المشتركة بينها وبين الشعوب في صياغة آفاق تتخطى فكرة أهداف التنمية لكنها تربط بينها وبين تحقيق المجتمعات لذاتها وتعايشها مع غيرها.

كما تهدف المبادرة إلى الاتفاق على صياغة برامج مشتركة للدعم المتبادل في المجالات التي تسهم في استغلال الموارد والطاقات البشرية، لاسيما على مستوى توظيف وعمالة الشباب، بحيث لا تنحصر فحسب على مجال التشغيل ولكن أيضاً في مجالات التدريب والتثقيف والفنون والتعليم، مع احترام الخصوصيات الثقافية لكل مجتمع.

هذا بالإضافة إلى حشد الإرادة الدولية من أجل توفير الدعم المالي والمادي اللازم لتنفيذ البرامج المشتركة ضمن إطار المبادرة القائمة على مسئولية الحكومات عن التنفيذ والإشراف.

ونوه البيان إلى أنه عقب إطلاق الرئيس السيسي للمبادرة في بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سوف يبدأ التحرك على صعيد الامم المتحدة للترويج للمبادرة بناءً على المفاهيم السابقة ووصولاَ إلى طرحها بشكل متكامل مع انضمام مصر إلى عضوية مجلس الأمن مع بداية عام 2016.