هل يجوز تعديل مواد الدستور؟.. مركز حقوقي يرد

كتب- أحمد لطفي:

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأنه في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات بتعديل الدستور، مشيرًا الي أن المادة 226 من الدستور تحظر ما ينادى به البعض بزيادة مدة رئيس الجمهورية، حيث نصت على "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

وأكد محسن، في بيان صحفي، صدر اليوم الأربعاء، أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

وأضاف أن تعديل الدستور الحالى عن طريق زيادة مدة رئيس الجمهورية يتعارض مع هذه المادة الدستورية، لكونها تقلل من الضمانات الدستورية والديمقراطية، وبالتالي لا يجوز التعديل بما يتنافى مع هذه المادة.

كما ناشد، الإعلام المصرى بعدم الالتفات لمثل هذه الدعوات، فنحن على أعتاب برلمان وهو المناط به سلطة التشريع، وهناك أولويات مصر تحتاجها كي نستكمل خارطة المستقبل.