السفير الفلسطيني بالقاهرة يدين سن قانون التغذية القسرية بحق الأسرى

كتب- محمد مكاوي:

أكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي، أن تمادي إسرائيل بإجحافها بحق المعتقلين والأسرى جعل الكنيست يلجأ إلى سن قانون التغذية القصرية للأسرى الفلسطينيين والتي ما لبث أن رفضت نقابة أطباء إسرائيل تنفيذه خوفا من القانون الدولي وليس لأسباب إنسانية؛ جاء ذلك في المؤتمر الذي أقامه اتحاد الأطباء العرب ونقابة أطباء مصر بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب حول "قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية"، وذلك اليوم الأحد بمقر دار الحكمة.

وشدد الشوبكي أن كسب مزيدًا من الأصوات الحقوقية والدولية والطبية الرافضة للقوانين الإسرائيلية للتغذية القسرية مهما أن يخرج من القاهرة لما لها من دور ريادي وقومي، وأكد أن ضعف ووهن الكيان الصهيوني قد برز في محاولتهم لإفشال مساع الأسرى الفلسطينيين وانتفاضتهم السلمية ضد الاعتقال الاداري بمعركة "الأمعاء الخاوية" من أجل تسليط الضوء وايصال رسالة للعالم حول المعتقل الاداري، فسن الكيان الصهيوني "قانون التغذية القسرية" لمحاربتهم حتى في معتقلهم .

كما استطرد الشوبكي بقوله أن قانون الاعتقال الإداري الذي تطبقه اسرائيل على الفلسطينيين، وتدعي فيه ظلما أن ملفات المعتقلين سرية وبالتالي لا تسمح أحدا الاطلاع عليها، فهي لا تجسد هنا إلا الاعتداء على حقوق المواطن الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وتمنح نفسها الحق في اعتقال من تريد بلا وجه حق بل وتزيد بتمديد الاعتقال ليصل إلى مؤبدات ادارية.

وفي ختام كلمته شكر الشوبكي المنظمين لحرصهم على التطرق إلى معاناة الأسرى في ندوات كهذه والتي تعد أبرز رسالة دعم لصمود الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا أن الحركة الصهيونية تطارد الإنسان الفلسطيني بالقتل والاعتقال والتهجير للسيطرة على بلاده، ورغم تنوع جنسيات الأسرى في السجون الاسرائيلية الذين ضحوا بحرياتهم من أجل عدالة القضية الفلسطينية إلا أن اسرائيل لا تفتأ بالكف عن عنصريتها تجاه أي معتقل لديها.

وقد أدانت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب الممارسات غير الإنسانية التي تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خاصة عبر مصادقة الكنيست مؤخرا على قانون التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم غير الانسانية، مؤكدين في البيان الذي صدر في ختام المؤتمر على أن اقرار القانون يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان واعتداءً على الحياة والسلامة البدنية للأسرى الفلسطينيين وكرامتهم الانسانية؛ بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الانسان وأخلاقيات مهنة الطب و"اعلان مالطا" و"اعلان طوكيو" .

واستنكرت النقابة الصمت أمام سياسة اسرائيل في ارغام الأسير المضرب عن الطعام بالقوة وتقييد أطرافه وتثبيت رأسه من أجل ادخال أنبوب من أنفه للتغذية بما يؤدي إلى حدوث نزيف داخلي واختناق والتهابات في الجهاز التنفسي والهضمي وتعريض حياة الأسير لمزيد من الخطر الشديد والوفاة، ودعوا كافة الجهات المعنية بحقوق الانسان للوقوف خلف الأسرى والانتصار لهم وعدم تركهم فريسة سهلة للسجانيين وحكومتهم، مطالبين الحكومة الاسرائيلية بحسن معاملة الأسرى والتراجع عن تطبيق قانون التغذية القسرية الجائر والمخالف للاتفاقيات الانسانية والدولية لمعاملة الأسرى والمعتقلين .

شارك في المؤتمر لفيف من الشخصيات الرسمية أبرزها الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة العامة للأطباء، وسامح عاشور نقيب المحامين وعبد الرحمن موسى والمستشار عبد العزيز بشر ممثلا لدولة الكويت، والدكتور أسامة عبد الحى أمين عام اتحاد الأطباء العرب والسفير محمد صبيح الأمين المساعد لجامعة الدول العربية.