خبير قانوني : أحكام القضاء الإداري تؤدى إلى تعديل مواعيد الانتخابات

كتب- أحمد على: 

أكد المستشار عمرو عبدالرازق, رئيس محكمة امن الدول العليا الأسبق, أن قرار محكمة القضاء الإداري بعدم سريان الكشوف الطبية التي أجريت للمرشحين إلى الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي, قد يؤدى إلى تعديل مواعيد إجراء الانتخابات التي سبق وأعلنتها لجنة الانتخابات قبل أيام.

وقال عبدالرازق, أن بطلان الكشوف الطبية سيؤدى إلى تقدم ما يقرب من 3 الأف مرشح إلى المستشفيات مرة أخرى, لإعادة الكشف الطبى عليهم ,وهو الأمر الذى سيحتاج إلى ما يقرب من أسبوع إلى 10 أيام إضافية لاستكمال هذا البند فقط, وما قد يترتب عليه من استبعاد بعض المرشحين طبيا, فضلا عن التكلفة المالية للكشف الطبى التي سيتكلفها المرشح وهى تصل إلى 3 الأف جنيه.

وفيما يتعلق بالحكم الثاني الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري, والخاص ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا, أكد المستشار عمرو عبدالرازق, أن الحكم استند إلى أن القرار جاء من رئيس الوزراء الذى لا يملك سلطة التشريع كما ينص الدستور المصري, واعتبرت المحكمة أن القرار يعد باطلا, لأن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان.

وأضاف, انه في هذه الحالة ستعود لجنة الانتخابات إلى تقسيم الدوائر الصادر بقانون "88" لينتهي بذلك الجدل حول تلك النقطة.

وقال عبدالرازق : "هذا الحكم بشقيه يعد ملزما للجنة العليا للانتخابات, ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا, فاذا أقرته الأخيرة يصبح واجب النفاذ".

وحذر المستشار عبدالرازق, من محاولات البعض لإرباك المشهد السياسي في مصر, مستخدمين مثل تلك الأحكام القضائية, للترويج بان النظام الحاكم في مصر هو الذى يسعى لتعطيل الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق.

كانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت اليوم الاثنين، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بالاعتداد بالكشوف الطبية السابقة لطالبي الترشح لانتخابات البرلمان.

وقالت صحيفة الدعوى، التي أقامها أحد المحامين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة ٢ من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. كما قضت ببطلان قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا.