التعليم العالي: خطة اقتصادية لدعم البحث العلمي

كتب - وليد العربي:

قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة مستمرة في فتح ملفات التعليم والبحث العلمي والوقوف على مشاكلها وأسباب تراجع مستوى الأبحاث العلمية وحلها، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت خطة اقتصادية لدعم البحث العلمي وتسعى لتحويلها الآن لخطط تنفيذية.

وأشار الشيحي خلال الاجتماع الأول للمجالس العلمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بعد تشكيلها الجديد، اليوم؛ إلى أن المجالس العلمية سيكون لها دور كبير في هذه المرحلة خاصة مع التنوع الذى يضمه الـ 19 مجلسًا المشكلين من كافة مجالات العلوم بما فيها العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وشدد الوزير على ضرورة ربط سياسات التعليم العالي بالبحث العلمي من خلال دمج استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وربطها مع الجهات الممولة والصناديق لإضافة البعد الاقتصادي لما يمثله من أهمية لهذه المنظومة حتى تكتمل المشروعات العلمية وتخرج للنور.

وأوضح الشيحي، أن العمل الجماعي في منظومة البحث العلمي والتكامل والترابط مع السياسة العامة للبحث العلمي كشرط لدعم أي بحث علمي، مضيفًا أن الفترة القادمة لا يجب أن تشهد وضع مزيد من الخطط النظرية، "وإنما علينا البدء بجنى الثمار، وتحقيق نتائج على أرض الواقع.. والأولوية في التمويل لفرق البحث الجماعية".

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن الأكاديمية اتبعت معايير دقيقة لانتقاء أفضل الخبراء والعلماء طبقا لقواعد البيانات العلمية المتوفرة مع مراعاة التنوع بين القامات العلمية على المستوى المحلى والعالمي وشباب العلماء.

وأوضح أنه تمت زيادة عدد المجالس إلى 19 مجلس تشمل كافة مجالات العلوم بعضها تم استحداثه مثل مجالس إدارة المخاطر و بحوث الدواء والنقل والطاقة والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن المجالس بمجرد بدء عملها تصبح هي المسؤولة عن وضع القواعد والمعايير الخاصة بها لاختيار وتقييم الأعضاء، كما يتسلم كل مجلس المشروعات العلمية الخاصة بمجال عمله ليتولى دراستها والعمل على تنفيذها.