منظمة حقوقية تطالب بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد المالي والإداري

كتبت ـ هاجر حسني:

طالبت منظمة العدل والتنمية  بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد المالي الإداري داخل مصر تكون لها الاستقلالية التامة ومهمتها الرئيسية فتح كافة ملفات الفساد؛ وتولي كل القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري بمختلف أجهزة الدولة مع وضع عقوبات تصل للإعدام بتلك القضايا وأقل عقوبة المؤبد لمدة 25 عام، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات وتحويل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات من رئاسة الجمهورية إلى الجيش المصري مع تأسيس جهاز لمكافحة الفساد بجوار الرقابة الإدارية ونقل تبعيتهم للمخابرات.

ودعت المنظمة في بيانها، اليوم الأربعاء، إلى مد فترة المستشار هشام جنينة داخل المركزي للمحاسبات والتجديد له بالمنصب  نظرا لاندلاع حرب من لوبي الفساد ضده وتحويلها إلى حرب شخصية، بعد فتحه لبعض الملفات المتعلقة بشخصيات عامة وحكومية، كما دعت المنظمة إلى إعادة فتح كافة ملفات الفساد داخل مصر دون الالتزام بتاريخ زمني وفتح ملفات الاستيلاء على أراضي الدولة واراضى المزارع بطريق مصر اسكندرية الصحراوي وأراضي الساحل الشمالي.

ولفتت إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية لا يمكنها الحكم بعدم وجود فساد داخل مصر لأن مدتها تستغرق 15 يوما، بينما تحتاج الأمور لمزيد من الوقت والبحث في تلك القضايا تحديدا، كما أنها لجنة حكومية فكيف لها أن تحاسب الحكومة في ظل تورطها في الفساد.

وطالب زيدان القنائي، المسؤول الإعلامي للمنظمة، بعدم إرسال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب الحالي نظرا لضعفه وهشاشته في مواجهة الحكومة، وكذلك سيطرة بعض رموز المال السياسي على البرلمان رغم تورطهم بعدد كبير من قضايا الفساد التي لم يتم فتحها، بحسب البيان.