"حقوق الإنسان" يُطالب بمراعاة الإجراءات الجنائية في إحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق

كتبت - هاجر حسني:

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس وبحضور عبد الغفار شكر، نائبه والسفير مخلص قطب، الأمين العام وأعضاء المجلس.

وأحاط رئيس المجلس، الأعضاء بمضمون للقاءه مع رئيس الجمهورية، وتأكيد سيادته على الأهمية التي يوليها لمسائل حقوق الإنسان، وتعزيزها والتزام الدولة بإعلاء قيم العدالة والمحاسبة وحقوق الإنسان والتصدى لأي محاولات للخروج عليها.

وعلي صعيد أخر استعرض رئيس المجلس لقائه مع وزير الداخلية، فيما يتعلق ببحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، و بخاصة التوصيات التى أصدرها المجلس بشأن زياراته للسجون و أهمية تفعيلها، ومتابعة حالات الإدعاء بالاختفاء القسرى بعد تدقيقها و إفادة الوزارة بها، و تلقي ردودها من وزارة الداخلية.

كما أحاط رئيس المجلس، الأعضاء بدوره لدى الجهات المعنية بالنسبة للحالات الإنسانية للسجناء التى تقدمت بطلب إجراء الفحوص الطبية أو تلقى العلاج أو العمليات الجراحية و تم الاستجابة لها.

وتناولت مداولات المجلس أيضا عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة بجدول أعماله و من بينها; وضع خطة عمل و برنامج لزيارات السجون، وأماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة، والعمل على سرعة إنتهاء المجلس من ملاحظاته ومقترحاته على عدد من القرارات بقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان المعروضة حاليا على مجلس النواب.

كما تم بحث أنشطة المجلس فى الفترة القادمة ومن بينها عقد ورشة عمل فى الأيام القليلة القادمة حول مشروع قانون التأمين الصحي، وتنظيم المنتدي الدولى العربى الأفريقي الذى يعقده المجلس سنويا، و من المنتظر عقده هذا العام فى شكل مائدة مستديرة فى مارس 2016، حيث يتناول موضوع الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وعرض الأعضاء رؤساء اللجان النوعية ومكتب الشكاوى بالمجلس تقاريرهم عن أنشطة اللجان في الفترة الماضية منذ آخر اجتماع للمجلس.

ويطالب المجلس القومي لحقوق الأنسان، كافة الجهات المعنية بالدولة بضرورة الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإحالة المقبوض عليهم إلى جهات التحقيق بما يتفق وأحكام الدستور والقانون، مؤكدين أنهم يبذلون جهودًا حثيثة للإفراج عن الطلاب والشباب الذين لم يستخدموا العنف وكذا الحالات الصحية الحرجة وكبار السن.