وزير العدل: القوات المسلحة تبذل جهودًا كبيرة لتطهير سيناء من الإرهاب

كتب-عمرو علي:

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن الجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المسلحة في شمال سيناء، من شأنها استئصال شأفة الإرهاب، والقضاء على جذوره في فترة قريبة، مشيرًا إلى أن العمليات المتواصلة التي يقوم بها الجيش في مواجهة الإرهاب والعنف، أظهرت شجاعة الجندي المصري، وبسالته في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة.

جاء ذلك في كلمة وزير العدل خلال الاحتفالية التي أقامها نادي قضاة الإسكندرية بمناسبة "يوم القضاء المصري"، بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلًا عن مجلس الوزراء، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، وقناصل الدول بالمحافظة، ونواب الإسكندرية بمجلس النواب، فضلًا عن عشرات من المستشارين، وأعضاء الهيئات القضائية، وعدد من الشخصيات العامة بالإسكندرية.

وقال الزند إن مواجهة الإرهاب ليست قاصرة على القوات المسلحة والشرطة والسلطة القضائية وحسب، وإنما هي مسئولية مجتمعية في إطار المواجهة الشاملة للإرهاب، حتى يتم تطهير المجتمع المصري من شروره، داعيًا جموع المصريين إلى التضامن والتساند ضد الإرهاب الذي يضرب العالم أجمع، على نحو وضع الإنسانية في محنة شديدة واختبار عسير.

وأشار إلى أن مصر لطالما حذرت من خطورة تفاقم ظاهرة الإرهاب منذ أكثر من 20 عامًا، وأن العالم لم يأخذ هذه التحذيرات بالجدية المطلوبة حينها.

وقال المستشار أحمد الزند إن العلاقات المصرية – العربية تشهد حاليًا مرحلة جديدة من التعاون الوثيق والتنسيق لصالح شعوب العالم العربي، مؤكدًا حرص مصر بوصفها "الشقيقة الكبرى" على توطيد علاقاتها العربية، واتباع مبادئ الصراحة والشفافية في تعاملاتها.

وأكد المستشار الزند، أن قضاة مصر يبذلون جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق العدالة، وحصول كل صاحب حق على حقوقه كاملة، وإنصاف المظلومين، مشيرًا إلى أنه سيسعى إلى ترسيخ تأصيل الاحتفال بعيد القضاء المصري على مختلف الأصعدة، بحيث يكون احتفالًا يكلل جهود القضاة في صون منظومة العدالة.

من جانبه، قال المستشار عبد العزيز أبو عيانه رئيس نادي قضاة الاسكندرية، إن قضاة مصر يؤدون واجبهم نحو العدالة على أكمل وجه، ويطبقون صحيح حكم القانون في سبيل إحقاق الحقوق.

كما أكد المستشار حسن البدراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع ومجلس النواب، أن المادة 241 من الدستور تلزم البرلمان في دور انعقاده الأول أن يصدر قانونًا للعدالة الانتقالية، وهي ليست بالمهمة اليسيرة، خاصة وقد مضت خمس سنوات على ثورة يناير 2011، مؤكدًا أن المهمة ستكون شاقة في هذا الصدد.

وأشار البدراوي إلى أن الدساتير المصرية، اهتمت اهتمامًا بالغًا بتطبيق العدالة الاجتماعية، وأن الدستور القائم ضم أكثر من 20 مادة دستورية تعمل على تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية لخدمة المواطن، لافتًا إلى أن العدالة الاجتماعية ليست مرتبطة بأيديولوجيات النظم السياسية أو التوجهات الاقتصادية.

من جانبه، ثمن الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين – ضيف شرف الاحتفال – الدور الريادي للقضاء المصري، وما بذله من جهد في نشر العلم والتراث القضائي.

وأضاف أن القضاء المصري كان دائمًا يحرص على أن يظل مستقلًا عن كافة السلطات، مشيرًا إلى أن قضاة مصر الذين عملوا بالمحاكم العربية، كانوا دائمًا حريصين على الاستقلال في عملهم وفقًا لمبادئ النزاهة والتجرد، مؤكدًا أنه يفخر بمشروع إحياء التراث القضائي لاستعادة مكانة القضاء المصري التي يستحقها بين دول العالم، وموجهًا التحية والتقدير للمواقف الجريئة التي تبناها قضاة مصر، وصولًا إلى هذه الصورة المشرقة.