11 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار

كتبت - هاجر حسني:
طالبت 11 منظمة حقوقية بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله يوم الخميس 14 يناير والقبض عليه وصديقيه اللذين كانا معه بالمنزل.

وقالت المنظمات في بيان لها، اليوم الأحد، إنه في عصر يوم الخميس، حوالي الساعة الثانية، داهمت قوات الأمن بمداهمة منزل الطبيب طاهر مختار بشارع الفلكي، وكان معه صديقيه حسام الدين حماد، الطالب بكلية الهندسة، وأحمد حسن الطالب بكلية الحقوق. وقامت بتفتيش المنزل، ثم تم اقتياد الثلاثة إلى قسم عابدين بواسطة ميكروباص.

وتابعت أنه في قسم عابدين تم التحقيق معهم من قبل بعض ضباط الأمن الوطني لمدة تسع ساعات بمعزل عن العالم الخارجي، في هذه الأثناء تم منع المحامين من التواصل معهم أو مقابلتهم أو الإطلاع على المحضر ومعرفة التهم الموجهة لهم، وعلموا بعد ذلك أنه سيتم عرض مختار ومن معه على نيابة عابدين في اليوم التالي، بحسب البيان.

وأوضحت المنظمات أنه في اليوم التالي، الجمعة 15 يناير، تم عرض الثلاثة على نيابة عابدين ووجهت لهم تهمة حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم في القضية رقم 498 لسنة 2016 وقررت نيابة عابدين حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

ولفتت إلى أن طاهر من أبرز النشطاء في مجال الصحة داخل السجون وهو عضو في حملة "الإهمال الطبي في السجون جريمة" وهي حملة تسعى إلى الضغط من أجل كفالة الحق في الصحة والرعاية الطبية للمحتجزين في أماكن الاحتجاز في مصر، كما أنه عضو نشط في لجنة الحقوق والحريات في نقابة الأطباء وأوضحت نقابة الأطباء في بيان لها على موقعها الإلكتروني بأن طاهر مكلف من قبل مجلس النقابة كعضو بلجنة الحريات بمتابعة ملف الأحوال الصحية للمحتجزين.

وقالت المنظمات إن السلطات الأمنية تسعى بجهد حثيث نحو غلق المجال العام وتضييق الخناق على حرية التعبير والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما أن الأحداث المتلاحقة وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين وتلفيق التهم لهم لا تبشر بخير، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع اخلال واضح بأبسط الحقوق سواء الاحتجاز بدون سند قانوني أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم وحضور المحامين معهم، كما تؤكد أيضا أنها رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير، بحسب البيان.

يذكر أن الموقعين هم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، مركز هشام مبارك للقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.