نواب يطالبون بإسقاط قانون الطعن على العقود .. والعجاتى : الدولة لا تحمى الفساد

كتب- أحمد على

  طالب عدد من النواب بضروه اسقاط قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم بعض اجراءات الطعن على عقود الدولة وذلك نظرا لخطورته على مصلحة البلاد واثار القانون حالة من الجدل والمشادات بين مؤيد ومعارض.

 واشار النائب محمد أبو حامد، إلي تأييده للقانون، مؤكدا أن إجراءات العشوائية التي كانت تتم في الطعن على عقود الدولة، وما تسببه في غرامات كبيرة على حساب الدولة، قائلا:" الطعن على عقود الدولة عشوائية كبيرة لابد من مواجهته ودعم قانون عدم الطعن على عقود الدولة".

 واختلف معه النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، متسائلا:" لماذا تحجرون على الجميع حقه في التقاضي ..إلا إذا كانت العيوب موجوده" قائلا:" علينا اسقاط هذا القانون الغاشم ضد حرية التقاضي".

 وأتفق مع خالد يوسف، محمود رشاد عضو حزب النور بقوله:" علينا إسقاط هذا القانون الذى يقنن الفساد في مصر وإهدار للمال العام"، وهو الأمر الذى صدق عليه هيثم الحريري بقوله:" علينا النظر للقانون من الناحية الوطنية. لأنه بهذه الصورة تقنين للفساد ولابد من الشفافية واتاحة الفرصة للجميع باعتبار أن حق التقاضي مكفول للجميع".

 وطالب أحد النواب بضرورة اسقاط القانون قائلا عن تجربة شخصية نطالب اسقاط القانون لأنه وقف الاحكام لصالح الدولة وضيع مليارات على الدولة واضاف القطاع العام ملكاً.

 ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية،:" القانون لا يفعل شيء ... سوى ضبط حالة الدعاوى وتقديمها.. ولا يجوز لمن يسير أمام مجلس الدولة أن يقوم برفع دعوى قضائية.. وقنن صفة المختصم في القانون". وأضاف العجاتى :"القانون قنن التقاضي ...ولو فيه فساد الدولة لن تقبل به .. والدولة لا تحمى الفساد.. ولكن تحمى عقودها".