قانون "الطعن على عقود الدولة" أول قانون يرفض تحت قبة البرلمان

كتب- أحمد على :

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة مساء اليوم الاحد برئاسة الدكتور على عبدالعال، قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم بعض اجراءات الطعن على عقود الدولة، وإعادته إلى اللجنة المختصة لدراسته من جديد.

جاء ذلك بعدما أبدى عدد كبير من النواب رفضهم للقانون خلال التصويت الإليكتروني، الذى جاءت نسبة الموافقين عليه ١٩٩ صوت فقط.

وطالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بإحالة التقرير للجنة المختصة للأخذ بملاحظات النواب .

وكانت الجلسة قد شهدت جدلاً حول القانون اعتراضا من جانب بعض النواب، ومن جانبه رد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على المعترضين بان قانون تنظيم اجراءات تنظيم الطعن على عقود الدولة، أعاد الاوضاع لنصابها الصحيح.

واضاف العجاتى، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديلات على القانون جاءت للحد من التقدم بالطعون على عقود الدولة بدون صفة او مصلحة.

وأكد في رده على اعتراض بعض النواب على القانون، خلال مناقشته، أن القانون حدد طرفي الدعوى ليكون لهما حق التقدم بالطعن، نظراً لوجود صفة لكل منهما، لافتاً إلي أن قبل صدور القانون كانت هناك مئات القضايا التى تم رفعها وتسببت فى تعطيل العديد من الاستثمارات.

واوضح، انه حال وجود فساد فإن النيابة العامة تقوم بدورها وان الدولة لا تحمى الفساد وإنما تحمى عقودها.