فقيه دستوري : توزيعات اللجان بالبرلمان "غريبة"

كتب - علاء أحمد:

نظم الحزب المصري الديمقراطي، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "حرية الرأي والتعبير وجريمة ازدراء الأديان بين الدستور والواقع"، بمقره الرئيسي.

وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، في بداية الندوة إنه لابد من قبل البدء في موضوع الندوة الوقوف على ما يحدث داخل أروقة البرلمان، واصفًا توزيعات اللجان داخل مجلس البرلمان بـ "الغريبة"، حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن الدكتور علي عبد العال، أنشأ 19 لجنة وجعل رؤسائها أكبر الأعضاء سنًا، رغم أن اللائحة تنص على تخصيص لجنة في حال الضرورة.

وأضاف "فرحات" خلال الندوة، أنه لم يكن هناك أي ضرورة لإصدار أي قوانين في غيبة البرلمان، غير قوانين تنظيم الانتخابات والدوائر الانتخابية.

وتابع: "لم يتم مناقشة للقوانين داخل لجان مجلس النواب، على عكس ما ذكر في مضابط تلك اللجان، وينتابني خوفًا كبيرا، على مستقبل الحياة الدستورية والتشريعية في مصر بسبب بعض المستشارين الموجودين حول الرئيس".

وِأشار الفقيه الدستوري، إلى أن الوطن يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة لضباط وأفراد الشرطة، مؤكدًا أن أفراد الشرطة تم تربيتهم منذ 30 عامًا، في عهد الرئيس الأسبق مبارك، على مبدأ السمع والطاعة.

وأكد فرحات أن تطوير السلك القضائي لمواجهة تحديات العصر، يحتاج إلى أن يتم تعيين الحاصلين على تقديرات عالية في كليات الحقوق وبعدها دبلوماتين من الدراسات العليا في القانون.

من جانبه قال الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسي، إن الفرق بين الشخص الذي يحاكم على جريمة ازدراء وغيره، هو أنه كان لديه الشجاعة في إعلان رأيه على عكس الآخرين.

وأضاف "حسن"، أن أخطر ما نواجهه هو تخريب العقول، بسبب عدد كبير من المفكرين الموجودين، مشيرًا إلى أن السلطة الاجتماعية أكثر تأثيرا من السلطة السياسية والدينية، ولابد أن نكون منصفين في التفريق بين المفكرين والمجددين، لمواجهة التيار الديني الذي يعتبر نفسه المتحدث باسم السماء.

وأوضح الباحث السياسي، أن حجج الطرفين الدينية للرد على الآخر "فارغة"، لأنهم يستعيدون روايات تاريخية ومواقف بشرية للفتوى، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين الدين والتدين وعلوم الدين والتدين، وتابع قائلا: "إما إذا تطرقنا للقدسية فنجدها للدين فقط".

وأكد حسن، على أن الوضع وصل بنا إلى أن البعض يخترع معتقدات ويقدسها، كما أن البعض توسع في الاعتقاد الديني، هو ما سبب خروج الكثير عن الملة، مشيرا إلى ضرورة فصل السلطة عن الدين حتى نصل للإصلاح الاجتماعي.