المصريين الأحرار يوافق على "الخدمة المدنية" ويؤكد : نفخر بنواب الشعب

كتب - علاء أحمد:

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يدرك خطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن.

 وأضاف خليل – خلال المؤتمر الأسبوعي للحزب، اليوم الاثنين، أن مصر تعيش منذ أكثر من عامين ظروفًا شديدة الصعوبة يدركها الحزب.

 وشدد خليل على سعادة وفخر "المصريين الأحرار" بنواب الشعب تحت قبة المجلس، مشيرًا إلى أن نواب المصريين الأحرار يبذلون جهدًا كبيرا تحت قبة المجلس، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري الذي وثق فيهم وانتخبهم.

 وتابع، أن الحزب درس قانون الخدمة المدنية دراسة مستفيضة وتحاور حوله، وانتهى إلى أن إقرار القانون جراحة لابد من الإقدام عليها.

 ووصف الدكتور عصام خليل، قانون الخدمة المدنية بأنه "طوق النجاة" شعبنا حتى يتخلص من آلام الترهل واللامبالاة والفساد وعدم تحمل المسؤولية والرغبة في تكريس واقع شديد المرارة، لافتًا إلى أنه وإن كان هناك تحفظات أو سلبيات "فإننا لا ننكرها بل نعلن أننا سنترك فسحة من الزمن للتطبيق مع التقييم وسنكون أول من يتقدم بالتعديل أو التغيير في ضوء التجربة، مؤكدًا أن المصريين الأحرار لا يوافق على بياض ولا يرفض لمجرد العناد، أن الضمير الوطني يدفعنا إلى الدفاع عن هذا القانون لأننا نرى مصر التي نحلم بها وننشدها".

 ودعا الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار ممثلو الحكومة والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية، وأعضاء البرلمان، إلى مؤتمر لمناقشة الملاحظات على القانون وذلك عقب إقراره، مؤكدًا أن المصريين الأحرار سوف يتبنى مخرجات هذا المؤتمر في مشروع تعديلات القانون تحت قبة المجلس.

 وأشار خليل، إلى حضور نواب الحزب بأكثر من مشروع قانون جديد لمصلحة المواطن سيعرضهم النواب، فيما يتعلق بدفع التنمية الاقتصادية وإصلاح التعليم والمنظومة الصحية وصياغة الانضباط الإداري لجهاز الدولة، إضافة إلى لائحة البرلمان التي ستحدد منهج عمل مجلس النواب.

 وبدوره قال المهندس محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب، إن وظيفة الجهاز الإداري في الدولة، تقديم خدمات لائقة للمصريين، مشيرًا إلى أن الوضع القائم للجهاز الإداري للدولة مبني على قانون تم وضعه عام 1964 وتم إجراء عدة تعديلات عليه حتى عام 1978، أي منذ أكثر من 37 عاما، مؤكدا أن مصر يوجد بها موظف لكل 14 مواطن، دون تقديم خدمات فعالة يلمسها الشارع المصري.

وتابع:"قانون الخدمة المدنية الجديد، يحاول تفعيل دور الجهاز الإداري والقضاء على الفساد واستثمار الموارد البشرية الموجودة في الدولة".

 وقال فريد، إن القانون يساعد على تطوير الجهاز الإداري للدولة ويعيد تنظيمه، حيث خلق مجلس للخدمة المدنية يتولى تقديم المقترحات الخاصة بتطوير دولاب العمل داخل الدولة، كما نص القانون على وضع كل وحدة في الجهاز هيكل تنظيمي لها، وأن الوظائف الإدارية العليا طبقا لقانون الخدمة المدنية أصبحت لفترتين فقط بحد أقصى 6 سنوات، عن طريق مسابقة وذلك لتجديد الدماء داخل الجهاز الإداري للدولة.

 ولفت إلى أن القانون يقضي على فكرة الواسطة والفساد، ويفتح المجال للكفاءات، حيث لم تعد الأقدمية فقط هي معيار الترقيات،