مجلس النواب يوافق على 248 قانونًا.. وعبدالعال يرفع الجلسة

كتب - أحمد علي:

أعلن الدكتور علي عبدالعال - رئيس مجلس النواب - عن رفع الجلسة المسائية على أن يواصل المجلس جلساته العامة غدًا في الساعة 11 صباحًا لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح عبدالعال أنه تم الموافقة على 248 قانونًا من إجمالي 341 قانونًا تم مناقشتهم.
ووافق المجلس - في جلسته اليوم الاثنين - على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٤ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي ٢٠١٤ /٢٠١٥.

كما وافق علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٤ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٤ بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الجهات المعاونة" عن السنة المالية ٢٠١٣ /٢٠١٤.

كما وافق علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٥ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي ٢٠١٥ /٢٠١٦.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016.

كما وافق مجلس النواب، علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "96" لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.

ووافق مجلس النواب، علي قرار رئيس الجمهورية رقم "69" لسنة 2015 الخاص بتعديل فئات الضريبة الجمركية.

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم "286" لسنة 2015 بربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون للسنة المالية 2015 /2016، وقرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام " من 144- 195" بشأن الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2013-2014 وعددها 52 قرارًا.

كما تم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام من 66 إلى 116 لسنة 2014 بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2014 /2015 وعددها 51 قرارًا.

ووافق مجلس النواب، علي قرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام من 33 إلى 83 بربط موازنة الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2015 /2016 وعددها 51 قرارًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقارير اللجان الخاصة حول القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقرار دستور 2014، والبالغ عددها ٣٤١ قانونًا.