رئيس حزب المصريين الأحرار: إقرار قانون الخدمة المدنية جراحة لابد من الإقدام عليها

القاهرة - (أ ش أ)..

أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أن الحزب درس قانون الخدمة المدنية دراسة مستفيضة وتحاور حوله وانتهى إلى أن إقرار القانون جراحة لابد من الإقدام عليها.

ووصف الدكتور عصام خليل ـ في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحزب اليوم ـ قانون الخدمة المدنية بأنه "طوق النجاة" للشعب حتى يتخلص من آلام الترهل واللامبالاة والفساد وعدم تحمل المسؤولية والرغبة في تكريس واقع شديد المرارة.

وقال إن مصر تعيش منذ أكثر من عامين ظروفا شديدة الصعوبة يدركها الحزب، وأكد على سعادة وفخر حزب المصريين الأحرار بنواب الشعب تحت قبة المجلس، مشيرا إلى أن نواب المصريين الأحرار يبذلون جهدا كبيرا تحت قبة المجلس لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري الذي وثق فيهم وانتخبهم.

وأضاف " إنه وإن كانت هناك تحفظات أو سلبيات، فإننا لا ننكرها بل نعلن أننا سنترك فسحة من الزمن للتطبيق مع التقييم وسنكون أول من يتقدم بالتعديل أو التغيير في ضوء التجربة، وإن الضمير الوطني يدفعنا إلى الدفاع عن قانون الخدمة المدنية لأننا نرى مصر التي نحلم بها وننشدها".

ودعا الدكتور عصام خليل ممثلي الحكومة والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية، وأعضاء البرلمان، إلى مؤتمر لمناقشة الملاحظات على القانون، وذلك عقب إقراره، مؤكدا أن المصريين الأحرار سوف يتبنى مخرجات هذا المؤتمر في مشروع تعديلات القانون تحت قبة المجلس.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن القانون فيه من المميزات ما يمكن من خلاله إصلاح الجهاز الاداري، ونستطيع طرح تعديلات لهذا القانون ومناقشة التحفظات عليه عقب إقراره.

ولفت إلى أن هناك أثارا خطيرة تترتب على إلغاء القانون منها إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي للموظف، وأيضا الغاء قرار الرئيس بقرار تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأيضا إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على تحمل الدولة للضرائب عن الموظف، وإلغاء قرار وزير التخطيط بإلغاء الهيكلة لتنمية الجهاز الإداري للدولة، وإلغاء منظومة التعيينات الجديدة وامتيازات ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، وأيضا العلاوات التي يحصل عليها الموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية، وإلغاء بناء صف ثاني من القيادات داخل الدولة، وإلغاء جميع التعيينات التي تمت طبقا لقانون الخدمة المدنية.

وأكد أن المصريين الأحرار يرى أن الحل الأمثل هو إقرار قانون الخدمة المدنية ومناقشة تعديلاته في الدور التشريعي الأول للبرلمان.

وأعرب الدكتور عصام خليل عن تقدير حزب المصريين الأحرار لجهود القيادة السياسية التي تسعى إلى إعلاء شأن الوطن، وأن تعود مصر إلى مكانتها عربيا ودوليا، كما أعرب عن تقدير الحزب لمجلس النواب الذي يتحمل المسؤولية الوطنية، وجدية كل نوابه خلال المناقشات الدائرة حول كافة القوانين المطروحة عليه.

وبدوره، قال المهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب المصريين الأحرار إن وظيفة الجهاز الإداري في الدولة تقديم خدمات لائقة للمصريين، مشيرا إلى أن الوضع القائم للجهاز الإداري للدولة مبني على قانون تم وضعه عام 1964 وتم إجراء عدة تعديلات عليه حتى عام 1978، أي منذ أكثر من 37 عاما، مؤكدا أن مصر يوجد بها موظف لكل 14 مواطنا، دون تقديم خدمات فعالة يلمسها الشارع المصري.

وأضاف إن قانون الخدمة المدنية الجديد يحاول تفعيل دور الجهاز الإداري والقضاء على الفساد واستثمار الموارد البشرية الموجودة في الدولة، كما أن القانون يساعد على تطوير الجهاز الإداري للدولة ويعيد تنظيمه، حيث خلق مجلسا للخدمة المدنية يتولى تقديم المقترحات الخاصة بتطوير دولاب العمل داخل الدولة، كما نص القانون على وضع كل وحدة في الجهاز هيكلا تنظيميا لها.

وأوضح أن الوظائف الإدارية العليا طبقا لقانون الخدمة المدنية أصبحت لفترتين فقط بحد أقصى 6 سنوات، عن طريق مسابقة وذلك لتجديد الدماء داخل الجهاز الإداري للدولة، ولفت إلى أن القانون يقضي على فكرة الوسطة والفساد، ويفتح المجال للكفاءات، حيث لم تعد الأقدمية فقط هي معيار الترقيات، كما يتم تقييم الموظف مرتين في العام، وإذا حصل الموظف على تقدير ضعيف خلال المرتين يتم نقله إلى وظيفة أخرى، ثم يخضع للخصم، وأخيرا انهاء خدمته إذا استمر في ذلك.

وقال فريد إن القانون نص على تحديد العمل الإضافي بلائحة خاصة لكل مؤسسة أو قطاع، وبالنسبة للموظف المنتدب يتم احتساب أجره على الجهة المنتدب إليها.

ولفت إلى أن هناك ملاحظات على القانون، مثل التظلم من تقييم الأداء، والاستثناءات التي سمحت لبعض القطاعات بالخروج من القانون، مطالبا بتطبيق القانون على جميع قطاعات الدولة دون استثناء.

وأشار الى أن التحفظات على القانون يمكن مناقشتها، مؤكدا أن الهدف هو تطوير وتحسين حياة المواطن، وتفعيل الجهاز الإداري للدولة، وهو ما ينعكس ايجابيا على الاستثمار في الدولة.