19 نقابة وحزب يجددون رفضهم للخدمة المدنية.. ويؤكدون : مُعادي لملايين الموظفين

كتبت - نورا ممدوح :

جدد عدد من القوى العمالية والسياسية رفضهم للقانون رقم 18 لعام 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية، والذى أصدره رئيس الجمهورية بسلطته في التشريع رغبة من النظام في تقليص عمالة الجهاز الحكومي بالفصل دون الرجوع للمحكمة العمالية، ولتقليص الأجور رغم جميع الدعاوى التي تطالب برفعها، وتحميل الموظف عبء خفض عجز الموازنة دون الأغنياء - بحسب البيان.

وأوضح الموقعون على هذا البيان أوجه العوار الذي شاب قانون الخدمة المدنية، وهي أنه يهدف بشكل واضح إلى تقليل أجور العاملين فعلياً، فجعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساسي المرتب، وجعل الزيادة في المرتبات 5% سنوياً فقط في حين أن نسبة التضخم سنوياً تتعدى الـ 10%، مما سيؤدي بشكل مباشر إلى التأثير بالسلب على القوة الشرائية وإفقار ملايين العمال والموظفين المصريين أكثر من 5.5 مليون عامل الذين يعتمدون على عائد العمل كمصدر رئيسي للعيش(مادة 36).

كما أنه يُسهل عملية فصل الموظف دون حاجة لحكم قضائي اعتماداً على تقريرين كفاءة بتقدير ضعيف كما توضح المادة 25، ويبدأ جدول المرتبات من 835 جنيها بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد 30 يونيه 2013 من تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، بالإضافة إلى حرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسي الذي يحصل عليه أثناء الخدمة بحسب المادة 23.

وأوضح البيان أن المادة 43 من القانون تجاهلت وضع حد أقصى لساعات العمل مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين، بالإضافة إلى حرمان العامل من مقابل الإجازات التي لم يحصل عليها فجعلت صرفها كل ثلاث سنوات وبناء على رغبته وعدم سماح حالة العمل، ووضعت حدا أقصى ثلث مدة الإجازة سنويا وفقاً للمادة مادة 47

كما تضمنت أوجه القصور في القانون، الانتقاص من حقوق العاملين بشكل واضح في عدة مواضع أخرى بالقانون مثل إنهاء خدمة المعين في أول 6 شهور دون إمكانية للتظلم أو الاعتراض في المادة 17، وعدم الرد على تظلم العامل يعتبر رفض للتظلم وهو ما يعصف بحق التظلم أصلا في المادة 26 ، وزيادة المدد البينية بين الدرجات عما كانت في قانون47 لسنة 1978.

وانتقد الموقعون على البيان، عدم تمثيل العمال في مجلس الخدمة المدنية تماما وفقاً للمادة 3، بالإضافة إلى تخفيض تمثيلهم في لجنة الموارد البشرية في المادة 4، والتوسع في صلاحيات السلطة المختصة لتصل نسبة الاختيار في الترقيات للمستوى الأول (ب) إلى نسبة 100% مما يفتح الباب إلى مزيد من المحسوبية والفساد في المادة 29، كما زادت صلاحيات السلطة المختصة ومن تنوبه في توقيع الجزاءات وحفظ التحقيق في المادة 58.

كما اشتملت أوجه العوار بالقانون على الاعتداء على صناديق التأمينات بزيادة المواد التي تيسر الإحالة إلى المعاش دون أي دراسة لتأثير ذلك على صناديق التأمينات والمعاشات التي تعاني أصلا في الوقت الحالي في المادة 67، واستخدام العديد من الألفاظ المطاطية والمصطلحات غير المعرفة في العديد من مواد القانون مثل (الجهات المعنية – محمود السيرة – كرامة الوظيفة) دون وجود تفسير لمنهي هذه الجهات أو كيفية مثلا تحديد صفة "محمود السيرة حسن السمعة" رغم وجود شرط آخر في نفس المادة "ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف" وفقا للمادة 15.

وتابع البيان، أن القانون تضمن الشبهة بعدم الدستورية حيث يقصر إبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون على مجلس الدولة بناء على طلب من السلطة المختصة، وفى هذا إخلال واضح بحق العاملين في التقاضي في المادة 6، وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية بجعل كافة التعيينات بقرار منه في المادة 13

وانتقد الموقعون على البيان، عدم تطبيق كافة مواد القانون على كافة الهيئات واستبعاد كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لاعتبارهم من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين (19 و20) وذلك بالقرار رقم 188 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية، إضافة إلى استثناء جهات مدنية منها بالأساس مثل جهازي الشرطة والنيابة الإدارية، علاوة على صدور قرار من وزير التخطيط باستثناء العاملين بالجامعات المصرية، غير تصريحه بأن القانون لن يطبق على المعلمين والأطباء وهيئة النقل العام وذلك لأن الجهات الثلاث لا تخضع في الأساس لقانون 47 لسنة 78 ولديهم قوانين خاصة والقانون ساري فقط على من يطبق عليه قانون 47، كما أعلنت وزارة النقل في خطابين إلى هيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بأن الجهتين تم استثناؤهما.

وطالب الموقعون السلطة التنفيذية بتحمل تبعات خطئها والتراجع إلى القانون47 لسنة 1978حتى يتم الاتفاق مع أصحاب المصلحة من الموظفين ونقاباتهم
ومنظمات المجتمع المدني المعنية على صياغة تتوافق مع طموحات ومطالب ملايين الموظفين.

كما أكد الموقعون على رفضهم لرهن الاستقلال الوطني لصالح شروط البنك الدولي، كما صرح بذلك وزير التخطيط اشرف العربي في معرض دفاعه عن القانون ، حيث أشار إلى أن تمرير القانون كان أحد شروط البنك الدولي للحصول على قرض جديد ، والتي لا تصب أبدا في صالح فقراء هذا الوطن حيث تتضمن دوما تشريد العمالة ورفع الأسعار وإلغاء الدعم والخصخصة.

وتضمن الموقعون على البيان عدد من النقابات والأحزاب والمراكز الحقوقية من بينهم؛ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حملة نحو قانون عادل للعمل، النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر، اتحاد اثار مصر لحمايه الاثر والبشر، المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية، النقابة المستقلة للعاملين بشركة إسكندرية للزيوت و الصابون، الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية، النقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، الحزب الاشتراكي المصري، حزب العيش والحرية حزب مصر القوية، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال، جبهة الدفاع عن الحقوق و الحريات الاسكندرية، حزب الدستور، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الاتحاد المصري للعاملين بالبترول حركة الاشتراكيين الثوريين، نقابة المعلمين المستقلة.