كواليس مناقشة قانون الخدمة المدنية.. وعبدالعال: "السابق سقط والساقط لا يعود"

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، "إن قانون 47 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة سقط، والساقط لا يعود".

وأشار عبدالعال – خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، إلي أن هذه قاعدة قانونية، مؤكدا أنه لا يمكن العودة لتطبيق قانون 47 بدلا من قانون الخدمة المدنية.

من جنبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، إن السؤال الذي يطرح نفسه: "هل القانون خاطئ يستدعي أن يُرجئ كلية أو أن القانون به من المواد الصالحة لإصلاح الجهاز الإداري والوظيفي".

وأوضح أبو شقة، أن القانون فيه ما يعمل على إصلاح الجهاز الوظيفي لذلك لابد من شتكيل لجنة لمناقشة القانون ويجري عليه حوار مجتمعي، لافتا إلى أن الاصل فى القانون أن من يملك الإجازة يملك المنح ومن يملك الجزء يملك الكل لذلك لابد أن نطبق المادة 156 مع تشكيل لجنة، ولجنة أخرى موازية لتقصى الحقائق.

وأضاف أن المجلس يملك السلطة في إلغاء مواد أو أضافتها، قائلاً: "نحن مع الموظف العام ومع الشعب، والقانون به مواد صالحة للتطبيق والبعض الآخر به عوار".

بينما قال النائب الدكتور عبد الرحيم علي: "إنه لم يتكلم عن سلبيات قانون الخدمة المدنية أو مميزاته، لكن الشارع يغلي رافضا لهذا القانون، ومن سيخرجون في 25 يناير لن يستغلوا إلا هذا لقانون إذا وافقنا عليه، وقال لو تم تشكيل لجان سينقص من الدولة المصرية وسوف يُحاسبنا التاريخ إذا وافقنا اليوم على القانون".

في السياق ذاته، قال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن القانون يوجد به بعض المميزات التي تعيد الجهاز الإداري لقوته، بجانب بعض العيوب لذلك لابد من تشكيل لجنة لتقييم القانون ثم يتم التصويت فى اتجاه الموافقة على القانون مع تعديل بعض النقاط".

وأضاف في كلمته - خلال الجلسة العامة أنه لابد من تشكيل لجنة تعمل في فترة زمنية محددة تعرض القانون على المجلس خلال أسبوعين على وجه السرعة، وتعديل المادة 159 ورفع حد العلاوة من 5% إلى 7% وكذلك إضافة مادة "بمحو الجزاءات"، لأن تلك الجزاءات يجب أن تمحو من على الموظف العام.