حصاد الأسبوع: النواب ينحاز للموظفين على حساب الحكومة.. والشرطة تدفع فاتورة الإرهاب

القاهرة - مصراوي:

أسبوع حافل بالأحداث مر على مصر، دفعت خلاله فاتورة جديدة للإرهاب على الأطراف الحدودية في سيناء بالهجوم على كمين العتلاوي بالعريش، واقترب الإرهاب إلى وسط العاصمة بتفجيرات في حي الهرم راح ضحيتها 9 أشخاص.

ومن الإرهاب إلى البرلمان الذي رفض قانون الخدمة المدنية أمس، شكلًا وموضوعًا، بقرار 67 في المئة من أعضاء المجلس، سبقها تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة حول قيمة فاتورة الفساد في مصر التي يقول أنها بلغت 600 مليار جنيه خلال عام 2015.

يبرز مصراوي في هذا التقرير أبرز الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي:

- هجوم العريش:

استهدف مسلحون كمينًا أمنيًا بمنطقة العتلاوي بوسط مدينة العريش حيث أطلقوا النار من ثلاثة اتجاهات من سيارات ملاكي، ما أسفر عن مصرع 5 من رجال الشرطة بينهم 3 ضباط، وإصابة 10 من الجنود و2 من المدنيين.

وتم نقل القتلى والمصابين بحسب مصدر أمني إلى مستشفى العريش العام، وسط إدانات حقوقية ودولية تجاه الحادث، معبرين عن وقوفهم بجانب مصر في مكافحة الإرهاب الذي طال جميع دول العالم. وفي وقت لاحق لقى مجند مصاب مصرعه متأثرا بجراحه.

- تفجيرات الهرم:

وبالقرب من العاصمة، في شارع الهرم أسفر انفجار شديد، مساء الخميس، في شقة سكنية عن سقوط 9 قتلى وعدد من الجرحى، وانفجرت عبوة ناسفة خلال محاولة تفكيكها.

وقال مصدر أمني لمصراوي، إن "الضحايا 9 قتلى و17 جريحا"، مضيفًا أن من بين القتلى 3 ضباط وأمين شرطة و3 مجندين، إضافة إلى مدنيين اثنين.

وورد في التحقيقات الأولية أن أجهزة الأمن عثرت على جهاز حاسوب آلي به صور لقواطع الشرطة بالجيزة، وكان ضمن المواقع التي كان سيتم استهدافها في ذكرى الثورة، قسم الهرم والطالبية ومديرية أمن الجيزة، وبعض ضباط الشرطة.

- قانون الخدمة المدنية:

رفض مجلس النواب رسميًا تمرير قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بعد جلسة عاصفة، إذ صوت 332 عضوا بالبرلمان ضد القانون، بينما وافق عليه 150 عضوا، فيما امتنع عن التصويت 7 أعضاء، والقانون أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط العمالية.

وأعلن أعضاء البرلمان موافقتهم على الآثار المترتبة على القانون، حيث صوت بالموافقة 468 عضوا، ورفض 9 أعضاء، وامتنع 7 أعضاء.

ورفض مجلس النواب، كذلك، التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون "الخدمة المدنية"، حيث صوت 271 عضوًا بالرفض، ووافق 194 عضوا، وامتنع 7 أعضاء عن التصويت.

ومن المقرر أن يتم إحالة القانون للحكومة لتعديله، وذلك بعد أن وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار القانون، وصوت بالموافقة على القرار بقانون 194 عضوا، ورفض 271 عضوا، وامتنع 97 عضوا عن التصويت.

أصداء حول تصريحات جنينة:

أثارت تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بأن فاتورة الفساد في مصر التهمت خلال عام 2015 ما يقرب من 600 مليار جنيه، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم ٥٥٩ لسنة ٢٠١٥ لفحص ما أثير حول تكلفة الفساد.

وطرح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة التي عقدت مساء اليوم الخميس إمكانية إرجاء تشكيل هذه اللجنة انتظارًا لنتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة إلى النائب العام في هذا الخصوص.