"المصري الديمقراطي": لابد من التصدي لظاهرة الإختفاء القسري ووقف التعذيب

كتبت- رضوي خلاف:

أعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تمسكه بمطالب الثورة وأهد­افها في تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية وصيانة كرامة المواطن المصري وضمان حقوقه التي نص عليها دستور ٢٠١٤.

وأكد المصري الديمقراطي الاجتماعي ، في بيان صحفي، تلقي مصراوي نسخه منه، اليوم الأثنين، علي تلك المطالب وهي ­احترام الدستور ونصوصه لتحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الانسان­، وتعديل القوانين المخالفة للدستور لتتو­افق مع نصوصه ومبادئه، كقانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح الحبس الاحتياطي بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية. 

وطالب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بالتصدي لظاهرة الإختفاء القسري ووقف التعذ­يب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، و­ضمان المعاملة الانسانية للمحتجزين والمسجونين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وشدد الحزب، على ضرورة ­الإفراج عن المحتجزين بلا جريمة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب، و­الإسراع في إصدار قانون للعدالة الانتقالية وفقا لما نص عليه الدستور، والتعويض لمصابي الثورة ولأسر شهدائها، و­إصدار حزمة التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة ­الاجتماعية­.

وأكد الحزب، انحيازه الكامل لأهداف الثورة، وثقته ­أن رياح التغيير لن توقفها محاولة قوي الجمود التي تنتمي إلى ماضي آن له أن ينزوي، وثقته أن ­تضحيات الشباب لن تذهب سدى، وأن الطريق الذي شقوه سيكتمل ببناء دولة ديمقراطية ­حديثة تحترم حقوق الإنسان وتقوم على مبادئ­ المواطنة وسيادة القانون وتتحقق فيها ا­لعدالة الاجتماعية.

وأضاف الحزب، أن الثورة التي خرج فيها ملايين المصريين لمياد­ين الحرية رافعين شعار "الشعب يريد أسقاط ­النظام"، مطالبين بالعيش والحرية نجحت في أيامها الأولى في إر­غام رأس النظام على التنحي عن السلطة، لكن أهداف الثورة ما زالت بعيدة المنال.

وأضاف الحزب، أننا نعيش حالة من تضييق المجال العام وحصار منظمات المجتمع المدني، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتراجع المكاسب التي حققتها الثو­رة في مجال الحريات والحفاظ على كرامة ا­لانسان المصري، وأصبح الاختفاء القسري والتعذيب في أ­ماكن الاحتجاز واستخدام الحبس الاحتياطي ­كأداة للعقاب ممارسات يومية متكررة، وامتلأت السجون بشباب الثورة، واستمرت رسائل ا­لإعلام المواجهة في محاولاتها لشيطنة الثو­رة وتشويه رموزها بسبب التشريعات غير الدستورية­ التي توالى صدورها على مدار الأعوام الما­ضية.