حقوقيون تعليقًا على تقرير "رايتس ووتش": حقوق الإنسان تتعرض لانتهاكات جسيمة في مصر

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، تقريرًا عن الأوضاع الحقوقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة "إن حقوق الإنسان ما زالت في أزمة بعد أكثر من عامين على عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي".

وقال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن لا أحد ينكر وجود أزمة في ملف حقوق الإنسان وخاصة أن الاهتمام دائما موجه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فيما لا يزال الجزء الخاص بالحريات يواجة مشكلات مثل قانون التظاهر.

وأضاف هلالي لمصراوي، أن الدولة لا ترحب بالمجتمع المدني بالإضافة إلى فرض قيود على عمل المنظمات الحقوقية، لافتا إلى أن الساحة لم تعد مفتوحة لجميع القوى السياسية خاصة مع اختفاء حالة الحراك السياسي التي صاحبت ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وتابع أن هناك مبادرات من المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية تمثلت في الاهتمام بملف الاختفاء القسري، ولكن لابد من الاهتمام بتقرير رايتس ووتش ودراسته حتى نقف على حقيقة الوقائع والمشكلات التي يتناولها، مطالبا بضرورة المصالحة مع الشباب المحتجز على خلفية الحريات.

من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لابد من قراءة تقرير رايتس ووتش بعناية والتحقيق في الوقائع التي يتناولها، بصرف النظر عن الأحكام التي يتناولها.

وأضاف لمصراوي، أن الأزمة الحقوقية في مصر لا تتعلق برئيس بعينه، ورغم ذلك لا أحد ينكر وجود انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات.

وتابع "البرلمان له دور كبير في هذا الصدد وهو ترجمة باب الحقوق والحريات في الدستور، وتعديل القوانين المتعلقة بهذا الأمر، كذلك له آليات للمحاسبة من خلال طلبات الإحاطة والاستجوابات والتي تمكنه من محاسبة السلطة والحكومة".

فيما رأى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن منظمة هيومن رايتس ووتش لها موقف معادي منذ ثورة 30 يونيو وهي لا تعمل بشفافية ولديها ازدواجية في التعامل.

وأضاف لمصراوي، أن المنظمة حينما وصفت فض رابعة قالت إن هناك انتهاكات وقعت أثناء ذلك، في حين أثنت منظمات دولية أخرى على استخدام مصر للمعايير الدولية في فض الاعتصام. بخلاف أنها تتجاهل الشهداء من الشرطة والجيش نتيجة العمليات الإرهابية.

وتابع جبرائيل أنه لاشك من وجود تجاوزات من تعذيب واختفاء قسري ولكنها لا تصل إلى حد الظاهرة، لافتا إلى أنه تقدم ببيات إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف للكشف عن مصدر تمويل هيومن رايتس ووتش.