جلسة تشاورية بشأن مشروع قانون التامين الصحى الجديد - صور

كتبت-هاجر حسني:

تصوير- علياء عزت:

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن الدستور المصري أكد على حق المواطن المصري في الرعاية الصحية المتكاملة وفق المادة 18، وخاصة أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي.

وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال كلمته بالجلسة التشاورية التي يعقدها المجلس بحضور ممثلي عدد من الوزارات والنقابات لمناقشة قانون التأمين الصحي، اليوم الاحد، أن المجلس نظم  ورش عمل بخصوص القانون، وذلك لتعميم التأمين الصحي وانشاء منظومة صحية شاملة ومتكاملة يستفاد منها كل المواطنين>

وطالب محمد فايق خلال كلمته، بضرورة استمرار زيادة النسبة المخصصة من الانفاق الحكومي للصحة من الناتج القومي الاجمالي بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية، وبحد ادنى للأنفاق الحكومي تعادل 3 في المئة من الناتج القومي المصري وفقا لدستور 2014.

وشدد فايق على ضرورة، أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك ان يتم الاسراع في تنمية مهارات وتحسين اوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي مع رعاية حقوقهم المادية والادبية.

وأشار الى ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم الطبي وفقا للمعايير الجودة العالمية والتوسع فى تخصصاته كافة، وأن يتم اعتماد قانون جديد للتامين الصحي الاجتماعي الشامل تراعى في تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة بقيمة الاشتراك لغير القادرين.