استمرار أزمة عمال النقل العام.. وقياديان: لم نتوصل لمعلومات رسمية

كتبت - نورا ممدوح:

قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إنه لم تصلهم حتى الآن أي خطاب أو حديث رسمي من وزارة الداخلية أوالنيابة العامة، حول عمال النقل العام المقبوض عليهم منذ يوم السبت الماضي، مشيرا إلى أنه يحاولون معرفة أي معلومات عنهم من خلال المحاميين الذين تم توكيلهم في القضية.

وأكد عباس، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن المعلومة الوحيدة المؤكدة هي أن مشرف أمن النقل العام هو من قام بالإبلاغ عنهم وهو ما تم التأكد منه من قسم ثاني مدينة نصر.

وأشار إلى أنهم تلقوا معلومات متناثرة لم يتم التأكد منها حول تحويلهم إلى النيابة يوم 5 أكتوبر المقبل، وأنهم متواجدون الأن في سجن طرة.

وقال "هذا غير مؤكد وهيّ معلومات تم التوصل إليها من خلال بعض المصادر. نتابع بشكل مستمر تطورات القضية".

وطالب أهالي العمال المقبوض عليهم بتنظيم اعتصام للمطالبة بالكشف عن مكان تواجدهم والتهم الموجهة لهم.

لكن مجدي حسن رئيس نقابة عمال النقل العام، قال إنه لا نية لتنظيم اعتصام أو وقفة احتجاجية حتى لا يتم التصعيد، أو يتسبب ذلك في القبض على زملاء أخرين لهم.

وشدد على أنهم يتبعون الطرق السلمية والقانونية في المطالبة بالإفراج عن زملائهم دون اتباع الدعوات إلى الاضرابات أو اعتصامات؛ لأن ذلك لن يصب في مصلحتهم. وقال "إحنا مش ساكتين".

ولفت إلى أنه تم صرف منحة 10 أيام بجانب رواتبهم إلى ذويهم، حتى يتم الإفراج عنهم، مشيرا إلى أنه لن يتم صرف الرواتب الشهر المقبل لأنهم لم يقدموا أي عمل نظيرها وهو ما يعني أن 6 أسر سيعيشون دون دخل حتى انتهاء القضية.

وأشار إلى أن رئيس هيئة النقل العام التقى زوجة أحد العمال وأكد لها أنه ليس له دخل بالإبلاغ عن العمال، وأن ذلك يرجع لجهات أمنية نتيجة لدعوتهم للإضراب، مؤكدا أنه تم توكيل عدد من محامي الهيئة للدفاع عنهم واتباع الطرق القانونية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 6 من عمال النقل العام واحتجازهم، يوم السبت الماضي، على خلفية الدعوة للاضراب أول أيام الدراسة، لزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين إلى 17% بدلاً من 13 % أسوة بنقل عام الإسكندرية، فضلاً عن إصدار قرار بصرف علاوة دورية 7% وعلاوة سنوية 10 % تضاف على العلاوات الخاصة مثل العام السابق.

وتتضمنت أيضا مطالب العمال، صرف طبيعة العمل والإضافي والساعات التكميلية على آخر مرتب أساسي حيث إن الهيئة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية وصرف بدل عدوى ومخاطر 40% وصرف زيادة الحافز الإداري إلى 200 % بدلاً من 100 % ، وزيادة حافز السلوك والمواظبة بما يتناسب مع زيادة الأسعار ومنحهم نسبة من وعاء الهندسة إضافة إلى عودة سائقي الشناتر والدورات إلى صرف حافزهم من وعاء الهندسية كما كان من قبل، إلا أنهم فوجئوا بإلقاء القبض على كلا من طارق محمد يوسف مصطفي، طارق محمد السيد بحيري، ايمن عبد التواب سالم محمود ، محمد هاشم فرغلي سليمان ، محمد عبد الخالق عوض الله ، احمد محمود احمد محمود.