"صحفيون ضد التعذيب": 106 انتهاكا خلال الربع الثالث للعام الحالي

كتبت ـ هاجر حسني:

وثق مرصد صحفيون ضد التعذيب 106 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في كافة أنحاء الجمهورية أثناء أداء عملهم خلال الربع الثالث لعام 2016، حيث وثَّق فريق عمل المرصد 100 حالة "توثيق مباشر؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني"، كما تم تسجيل 6 حالات فقط "توثيق غير مباشر"، مع مراعاة أن هناك عديد من الانتهاكات الجماعية والتي تحدث بشكل يومي دوري مثل حالات المنع من التغطية؛ خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.

وقال المرصد في تقريره، اليوم الثلاثاء، إن المنع من التغطية كان أبرز الانتهاكات حيث سجل المرصد عدد 36 واقعة منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا، ثم تلتها "التعدي بالضرب أو إحداث إصابة بعدد 16 واقعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت وقائع "الاستيقاف والتفتيش" بعدد 10 انتهاكات.

وسجل المرصد 7 وقائع "التعدي بالقول أو التهديد"، و7 وقائع اتهام عبر بلاغ للنيابة، و6 حالات احتجاز غير قانوني وكذلك 6 حالات قبض وإحالة للنيابة، فيما تم تسجيل 3 وقائع "إجراء إداري تأديبي"، و3 حالات منع نشر أو بث محتوى إعلامي، و3 وقائع تعدي بالضرب أو إحداث إصابة داخل مكان احتجاز، وحالتين لكل من الاستيلاء على معدات صحفية وأحكام بالحبس، فيما جاءت حالة واحدة لكل من الإجراءات التعسفية داخل مكان احتجاز، تحرش، فرض غرامة مالية، قرار حظر نشر، ومنع دخول نقابة الصحفيين.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الداخلية تصدرت قائمة جهة المعتدي ضد الصحافة والإعلام؛ حيث ارتكبت 36 انتهاكًا، وتلتها فئة "مواطنون" بعدد انتهاكات بلغت 35 واقعة، فيما سجلت مؤسسات "القضاء" عدد 16 حالة (وهي حالات مثل منع التغطية بمحيط المحكمة أو داخل الجلسة، بحيث يمكن اعتبار المسؤول المباشرة عنها إداريًا قاضي الجلسة أو رئيس المحكمة).

فيما تم تسجيل 11 واقعة لـ"جهات حكومية ومسؤولون"، فضلًا عن 3 حالات لكل من "هيئات ومؤسسات صحفية" و"أحكام قضائية ضد الصحفيين" (وهي حالات تتمثل في أحكام قضائية ضد صحفيين سواء حبس أو غرامة أو كليهما، ولا يمكن اعتبار جهة محددة هي جهة ارتكاب الانتهاك، حيث أن من اختصاص القضاء الفصل في موضوع الدعوى سواء بالإدانة أو البراءة حسب ما يستقر في وجدان القاضي)، وحالتين لـ"أمن مدني أو حراسات خاصة".

وتابع أن الانتهاكات طالت معظم محافظات الجمهورية، وكانت القاهرة في صدارة قائمة المحافظات الأكبر من حيث عدد وقائع الانتهاكات بعدد 78 انتهاكًا، ثم تلتها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 15 انتهاكًا، وجاءت الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 4 حالات انتهاك، وسجلت كل من المنيا وأسيوط انتهاكين لكل منهما، بينما سجلت محافظات الغربية، بورسعيد، الإسماعيلية، البحيرة والقليوبية حالة انتهاك لكل منهم.

وأوصى المرصد بضرورة العفو الشامل عن كافة الصحفيين المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن والآن يقضون فترة العقوبة وهم 5 صحفيين؛ (عبد الرحمن شاهين، وعبد الله شوشة، ومحمد عبد المنعم، وإسلام البحيري، وأحمد فؤاد)، الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أثناء أدائهم عملهم الصحفي؛ سواء كانوا على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحافية، كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف، وهم 13صحفيًا؛ (محمود محمد عبد النبي، ومحمود أبو زيد "شوكان"، وعبد الرحمن عبد السلام ياقوت، وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم، ومحمد العادلي، وعبد الله الفخراني، وإسماعيل الإسكندراني، وصبرى أنور، وأحمد منسي، وعمر عادل، وحمدي الزعيم، ومحمد حسن، وأسامة البشبيشي)، خصوصًا وقد تجاوز بعضهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي كما ينص قانون العقوبات.

كما أوصى بتفعيل دور نقابة الصحفيين في توفير المظلة الحامية للصحفيين ضد الجهات المختلفة التي تمتهن الانتهاكات اليومية بشكل اعتيادي وكأنه لا يوجد رادع أو قانون يمكن تطبيقه لحماية الحقوق والحريات الصحافية، تفعيل التشاور المجتمعي بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والعاملين في المجتمع المدني؛ من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لتعديل آليات وشروط قيد الصحفيين وتوسيع الإطار الصحفي، ليشمل المنصات الإلكترونية والعاملين المنتظمين بها.