مجلس الوزراء يوافق على 17 مشروع قانون خلال اجتماع اليوم

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء -في اجتماعه اليوم السبت- على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك في ضوء الخبرات التي اكتسبتها الهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، وذلك من منطلق الاهتمام بتطوير مرفق مترو الأنفاق واستمرار تقديم خدماته بكفاءة، وتعظيم العوائد الاستثمارية لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة.

وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، حيث جاء في مقدمة هذه القواعد المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة القومية للأنفاق في نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.

كما تضمنت القواعد ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاماً، وأن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام.

الموانئ التخصصية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية، والذي تسري أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة، فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى خدمات النقل البحري وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة أو الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، حيث نص التعديل على ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاماً، وأن يتم الاختيار في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، كما يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها، وأن يراعي الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحاً للاستخدام طوال مدة الالتزام، وأن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وينص التعديل على إلزام الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية، والشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام، بأن تقوم في حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم إسمية قيمية.

كما ينص على أن يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر، على ما يزيد عن ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو إدارة صناديق الاستثمار، والتي تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين، أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة طبقاً للضوابط التي يحددها. كما نص التعديل على أنه إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة في المادة السابقة أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة فإنه يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة، في ضوء خطة وزارة الداخلية لتنمية الكوادر الشرطية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات العلمية لحملة الدرجات العلمية في الانخراط في صفوف رجال الشرطة وتطوير العمل الأمني.

وينص التعديل على جواز قبول حاملي الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراة) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب، ويعين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراة برتبة لا تجاوز رتبة رائد، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو ما يعادلهما، والحاصلين على المؤهلات العليا نظراً لاختلاف السنوات التي أمضاها كل منهم في الحصول على المؤهل.

أحوال المسلمين

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006.

وينص التعديل على أن يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية. كما نص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين في المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 528.56 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة كارفور حي وسط الإسكندرية، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية.

مكامير الفحم

ووافق مجلس الوزراء على طلب استصدار قرار بشأن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي (مكامير الفحم) في أماكنها الحالية على الأراضي الزراعية.

ويتضمن القرار إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة لتوفيق الأوضاع بهدف الانتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة، من خلال استخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئياً أو التي يمكن أن تجاز مستقبلاً فور تطويرها، وذلك في ضوء خطة الدولة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية من خلال استخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئيًا.

وينص القرار على أن يقدم أصحاب الشأن طلبات توفيق الأوضاع البيئية إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وتختص اللجنة بدراسة ما يقدم إليها من طلبات توفيق الأوضاع البيئية على أن تبدي رأيها في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا أعتبر عدم الرد موافقة على توفيق الأوضاع، ويكون قرارها بالموافقة على تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بحد أقصى سنة من تاريخ أول موافقة.

كما نص القرار على أن يجوز التصريح بالموافقة البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي بتصدير منتجاتها إلى الخارج بقرار من الوحدة الفنية المختصة بوزارة البيئة وفي حدود الطاقة الإنتاجية للنموذج المطور لكل وحدة، وذلك على أن يقتصر منح التصريح المشار إليه على الوحدات الحاصلة على موافقة بيئية مبدأية لخطة توفيق أوضاعها البيئية. كما يحدد القرار الضوابط والشروط المطلوبة للبت في طلبات توفيق الأوضاع البيئية واللازمة للحصول على موافقات كل من وزارات البيئة، والزراعة، والري، والتجارة والصناعة، إلى جانب اشتراطات عامة تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط، وقواعد توفير الخدمات اللازمة للمشروع.

الإسكان العائلي

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد 21 يوليو 2017، بمشروع الإسكان العائلي لأبناء مصر في الخارج "بيت الوطن" وحتي تاريخه، وذلك نظراً لاستمرار توافر وحدات سكنية وقطع أراضي بالمشروع، وكذلك الموافقة على فتح فترة لسداد كامل المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة للاستفادة بخصم 15% من قيمة المبلغ المتبقي، وذلك لمدة شهر من تاريخ الموافقة، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم التيسيرات اللازمة ضمن مشروعات الإسكان التي يتم تنفيذها لتوفير المسكن الملائم للمواطنين.

وقد تمت الإشارة إلى أنه قد تم طرح عدد 3373 ضمن إطار مشروع "بيت الوطن" في مدن (بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة)، وقد تم حجز حوالي 108 قطعة، كما تم طرح عدد 2568 وحدة سكنية بمشروعي الرحاب ومدينتي وتم حجز عدد 274 وحدة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى، بمبلغ قدره 250 مليون يورو.

ويتضمن التعديل زيادة المبالغ الخاصة بمذكرة التفاهم، حيث أن المبلغ المتبقي منها والخاص بالتسهيلات النمطية الميسرة للمشروعات الكبيرة الواردة تبلغ 175.8 مليون يورو سيتم زيادتها لتصبح 300 مليون يورو، هذا بالإضافة إلى امكانية تمويل مشروعات أخرى بموجب الشروط التجارية لصندوق تدويل الشركات، الذى يتيح دعم للمشروعات التجارية ذات الجدوى والاهتمام المشترك وفقاً لشروط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية) بمبلغ 40 مليون دولار.، وذلك فى إطار العمل على تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات من خلال زيادة دخل الأسر، والحرص على توفير التمويل اللازم لإقامة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وخاصة فى المناطق الأشد فقرًا.

وكان الصندوق قد قام بتقديم تمويل ميسر بمبلغ 25 مليون دولار كمرحلة أولى، ساهمت فى ايجاد 647 مشروع صغير، 23974 مشروع متناهي الصغر، وتوفير27894 فرصة عمل شملت 27 محافظة.

المحاجر

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع المحاجر بمحافظة أسوان، والذى يتضمن الترخيص لـ(175) محجر لخامات محجرية مختلفة (70 محجر خام جرانيت-64 محجر طفلة أسواني – 35 محجر رمل وزلط – 6 محاجر حجر رملي)، وذلك فى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من تلك الثروات في ظل ما تتمتع به المحافظة من إمكانيات متاحة في هذا القطاع، وذلك في ضوء حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 8002.59 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة، حيث من المقرر قيام شركة الريف المصري الجديد بتنفيذه في مختلف أنحاء الجمهورية لما له من إنتاجية عالية وصفات تسويقية متميزة.

كما وافق مجلس الوزراء لمحافظة البحيرة بالتصرف بالاتفاق المباشر في مساحة 35 فدان على الطريق الدولي الساحلي بناحية رشيد من أملاك المحافظة لإقامة جامعة رشيد الخاصة، وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات وفي مقدمتها خدمة العملية التعليمية.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاقد سنويًا على تدبير الشبه بسعر 660 جنيه للطن بخلاف ضريبة المبيعات، واستمرار تطبيق المعادلة الموضوعة لهذا الغرض في شأن تحديد الأسعار مستقبلاً ، وذلك ابتداءً من 1/7/2016 على أن تتم مراجعة الأسعار مع الشركات الموردة في ضوء مستجدات السوق.

كما وافق مجلس الوزراء على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3114 لسنة 1999 باعتبار مشروع إقامة سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة طنطا ـ بمحافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير الصحة والسكان للسكان، وذلك بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه ودوره، وذلك في إطار حرص الدولة على الاهتمام بقطاع السكان والأنشطة المتعلقة بالطفولة والأمومة.

حيث نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الصحة والسكان للسكان وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالسكان والتنمية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة في إطار السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين أجهزة وقطاعات وزارة الصحة والجهات ذات الصلة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن إحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي ومن ثم الارتقاء بخصائص المواطن المصري في جميع مراحله العمرية. كما يتولى نائب الوزير مشاركة المحافظين في متابعة الخطط التي يعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتحديد المؤشرات المعنية بالقضايا السكانية.

كما يقوم نائب الوزير بالإشراف على اعداد البحوث والدراسات في مجال قضايا السكان والتنمية، واقتراح التعديلات التشريعية التي تساهم في تفعيل دور مجلسي السكان والطفولة والأمومة وتحقيق أهدافهم ، كما يختص نائب الوزير بتطوير التعاون الدولي في مجالات الطفولة والأمومة، والاشراف على تحضير الاتفاقيات الدولية وكافة المشروعات والمنح الأجنبية التي يتولى تنفيذها مجلس السكان والطفولة والأمومة.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة السويس التصرف بالاتفاق المباشر في المحلات الكائنة بمشروع الأسواق ومشروع الورش بالمحافظة غير المطروحة للاستثمار، على أن يتم ذلك لشاغليها الحاليين السابق تأجيرها لهم بطريق المزاد، وذلك مراعاة للأسباب الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.