والي: التشريع والتوعية أبرز دعائم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كتبت - نورا ممدوح:
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة شاركت في اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية منذ اليوم الأول لإنشائها.

وأكدت والي في الكلمة التي ألقتها نيابة عن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن تدفقات الهجرة غير الشرعية التي تشهدها أنحاء مختلفة من العالم اليوم جعلت من ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحديًا لا تنأى عنه أي دولة بصرف النظر كونها مصدرة أو مستقبلة أو حتى دولة عبور للمهاجرين.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن مصر بحكم موقعها الجغرافي جمعت بين خصائص المجموعات الثلاث للدول فيما يتعلق بتدفقات الهجرة غير الشرعية لذلك جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة في عام 2014.

وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية كان يتعين أن يسبقه عنصرين، الأول يتمثل في بناء الإطار التشريعي اللازم لمكافحة تهريب المهاجرين وردع سماسرة الهجرة، مؤكدة أن الحكومة أقرت في نوفمبر 2015 مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية والذي يوشك البرلمان علي اعتماده نهائيا لكي يمثل أول قانون في منطقة الشرق الأوسط.
أما عن العنصر الثاني، قالت إنه يتمثل في دراسة وتقييم حجم الظاهرة ودوافعها وأهم الأقاليم التي تنتشر فيها، ورسم خريطة توضح أهم المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تقوم على 5 دعائم رئيسية وهم "التشريع والتوعية ودعم التنمية وبناء القدرات والتعاون الإقليمي والدولي".
وتابعت "ندرك الصعوبات التي يواجهها الشباب كما ندرك طموحتهم وتطلعاتهم ونلتزم بالمسئولية الملقاه على عاتق الحكومة من أجل توفير بدائل حياة كريمة ترقى لآمال الشباب".