الصحة: الحكومة تتجه لتنفيذ رفع بدل العدوى للأطباء

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، إن وزارة المالية تُعد حاليًا دراسة حول تطبيق الحكم القضائي الخاص برفع بدل العدوى للأطباء، وتم إمدادهم بأعداد الأطباء المستحقين.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحكومة تتجه بالفعل لتنفيذ الحكم القضائي، خاصة أنها شكلت لجنة لدراسة هذا الأمر بالفعل، وعقدت عدة اجتماعات مع الأطباء.

يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه نقابة الأطباء، أمس الاثنين، وقف مفاوضاتها مع مجلس الوزراء حول تنفيذ حكم بدل العدوى، لحين قيام الحكومة بتقديم مقترحات محددة للنقابة لدراستها وإبداء الرأي فيها.

وقالت وكيل النقابة العامة للأطباء، الدكتورة منى مينا، إنه لم يحدث أي تقدم ملموس أثناء الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مما يعطي رسائل سلبية تشعر الأطباء بأنهم قطاع مهمل.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في 28 نوفمبر الماضي، يقضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بصفتهم.

لكن مساعد وزير الصحة -وهوّ أحد المشاركين في اللجنة الحكومية- أكد أن "وزارة المالية ستقوم بالانتهاء من الدراسة وآليات تنفيذ الحكم القضائي خلال الأيام المقبلة".

وقال: "هناك فئات آخرى طالبت بالحصول على بدل العدوى مثل التمريض والعلاج الطبيعي والفنيين باعتبارهم فئات مستحقة. هذه الأمور لابد أن تخضع لدراسة مُستفيضة بدلا من اتجاه إحدى الفئات للإضراب. رفع البدل وهذه الأمور قانونية، ونقابة الأطباء تريد الحصول على ألف جنيه ولا توجد معلومات محددة عن القيمة التي حددتها وزارة المالية. نحن نتمنى الزيادة للجميع، والمريض مسئوليتنا في النهاية".

وعن الاجتماع المقبل للجنة مناقشة بدل العدوى، أوضح "عطا" أنهم لم يُبلغوا رسميًا بالاتجاه لعقد اجتماع آخر للجنة.

واليوم، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حجز القضيتين المرفوعتين من النقابة العامة للأطباء ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى إلى جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم.