"المالية" لوفد الصيادلة: لا اختلاف بين القيمة المضافة و"ضريبة المبيعات"

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الضرائب، تفاصيل الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء، بين وفد نقابة الصيادلة ومسئولي وزارة المالية؛ لمناقشة آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للصيدليات.

وقال "بقطر" في تصريحات خاصة لمصراوي، عقب انتهاء الاجتماع، إنه تم التناقش مع مساعد وزير المالية محمد معيط، في بعض النقاط منها أنه لم يتم تغيير بند التسجيل بين قانون ضريبة المبيعات وقانون القيمة المضافة، وهيّ فقط تغيير مُسمى، والأمر لن يختلف عن ضريبة المبيعات التي تدفعها شركات الأدوية حاليا على كل صنف دوائي بنسبة 10%.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنهم طرحوا على مساعد وزير المالية تطبيق ضريبة المنبع بحيث أن الشركات تدفع 10%، وتُضاف للصيدلي 1%، وبالتالي أراد نقيب الصيادلى هذه النسبة إلى "المنبع" ومن ثم لا تحتاج إلى التسجيل. لكن عاد وأكد أن "معيط" شدد على صعوبة تطبيق هذا الأمر وطلب مهلة لبحثه والرد في الاجتماع المقبل.

وأردف: "لم تتخذ أي قرارات ولكن كانت الجلسة لتوضيح بعض بنود قانون القيمة المضافة".

وأكد "بقطر" أنه بخصوص الصيادلة المسجلين في الضرائب، شريحة "فوق 500 ألف جنيه"، فلن يحاسب الصيدلي إلا على الأصناف الخاضعة ويبلور ذلك في التعليمات التنفيذية، ولائحته التنفيذية.

مثّل وفد الأطباء؛ الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد فاروق أمين عام النقابة، والدكتور الدكتور وحيد عبد الصمد أمين الصندوق، والدكتور جميل بقطر.