بعد التشكيل الجديد لهيئة المكتب.. "الزناتي" نقيبًا للمعلمين ورئيسًا لصندوق الزمالة

كتبت- ياسمين محمد:

انعقدت، اليوم الأربعاء، الجلسة الإجرائية لاجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة" برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وذلك بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالجزيرة .

وخلال الاجتماع، تم فتح باب الترشح على مقاعد هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق، حيث جاء التشكيل كالآتي: خلف الزناتي رئيسًا لمجلس إدارة صندوق الزمالة، وإبراهيم شاهين نائباً لرئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، وحامد الشريف أميناً لصندوق الزمالة.

وتضمن التشكيل كذلك، سيد آدم نائبًا لأمين صندوق الزمالة، و محمد عبدالله أمينًا للمجلس.

هذا بالإضافة إلى عضوية كل من: أحمد شعبان، وأحمد حسام الدين طلبة، وياسين عبد الصبور، وياسر عرفات، والسيد علي، والسيد فرج السيد، وخالد حمدى عبد النعيم، ونصر الدين لمعى، ومحسن لطفى، وصباح مكاوي"، ومحمد سالم مدين مستشار فنى لصندوق الزمالة، ومحمد حسين مستشار مالى للصندوق .

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة صندوق الزمالة، أجريت خلال اجتماع الجمعية العمومية للصندوق والذى انعقد فى 29 سبتمبر الماضى بمقر النقابة العامة بالجزيرة، حيث أسفرت تلك الانتخابات عن فوز 10 أعضاء، وتعيين 5 أخرين وفقًا للائحة الصندوق التى تنص على تعيينهم من قبل هيئة مكتب النقابة العامة .

ومن جانبه، أكد الزناتى على ضرورة وضع خطة واضحة للصندوق يتم من خلالها بذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بالصندوق وإدارته، وذلك بتنمية موارد الصندوق وتعظيمها والتأكد من تحصيل مستحقاته من الأعضاء باستمرار، مما يحقق ميزة تأمينية جيدة للأعضاء تزداد بشكل سنوى وفقًا لما سيقرره الخبير الإكتوارى.

وأوضح الزناتي، أن الجمعية العمومية للصندوق وافقت على رفع الميزة التأمينية للأعضاء من 15 إلى 17 ألف جنيه فى الأول من يناير 2017 بناءً على دراسة الخبير الإكتوارى، وكذلك زيادة الاعتماد المخصص للقرض الحسن من 5 إلى 20 مليون جنيه .

وأضاف رئيس الصندوق، أن زيادة الميزة التأمينية للأعضاء تخضع لرقابة شديدة وقواعد صارمة من قبل هيئة الرقابة المالية على الصناديق الخاصة، يجب أن يلتزم بها الخبير الإكتوارى ومجلس إدارة الصندوق .

في سياق متصل، أشار إبراهيم شاهين إلى أن البعض استغلوا فى دعوتهم القضائية للحصول على 30 شهرًا من الصندوق دون حد أقصى عدم علم المحكمة باللائحة التى كان معمول بها وقت رفع الدعوى، وتقدموا بلائحة قديمة للصندوق غير مذكور فيها كلمة " بحد أقصى" ، أما اللائحة المعمول بها وقت رفع الدعوى تنص على صرف 30 شهرًا لأعضاء الصندوق بحد أقصى 15 ألف جنيه، وبالتالى لابد من الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المطروحة بشأن الصندوق بمواد القانون واللائحة .

وأضاف شاهين: أنه سيتم توزيع القانون واللائحة على أعضاء مجلس إدارة الصندوق خلال الاجتماع القادم، بالإضافة إلى أنه سيتم إرسال القانون واللائحة للنقابات الفرعية .