وكيل نقابة الأطباء: الحكومة تتعمد تخفيض موازنة الصحة بما يخالف الدستور

كتب- أحمد جمعة:

علقت الدكتور مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، على الاجتماع الأول لبحث طرق تنفيذ حكم بدل العدوى، و الذي تم يوم الأربعاء 28سبتمبر، تم تحدد أعداد الأطباء و الصيادلة المستحقين للبدل تبعا لنص حكم المحكمة ، بحوالي 135- 140 ألف مستحق ، و بذلك يكون إجمالي تكلفة تنفيذ البدل حوالي 1.6 -1.7 مليار جنية في العام .

و قد قدمت نقابة الأطباء دراسة من واقع ميزانية الدولة أوضحت وجود عدة أبواب يمكنها تمويل البدل ، أبرزها باب سادس من داخل ميزانية وزارة الصحة نفسها ، و هو الباب الخاص بالاستثمارات الذي يمول الإنشاءات ، و الرخام و السيراميك و خلافه ، هذا الباب مرصود له في الميزانية 7.6 مليار جنيه و هناك سنويا فائض في هذا الباب يعود لوزارة المالية ، و بالفعل لم ينكر د.محمد معيط (مندوب وزارة المالية في الاجتماع) حقيقة أن هناك فائض سنوي من هذا الباب يعود للمالية ، و لكنه طالب أن يترك هذا الفائض لتحويله لتمويل باب الاستثمارات و الإنشاءات في وزارات أخرى .

وقالت وكيل الأطباء أنه بالفعل لم تلتزم الموازنة العامة للدولة بحق الصحة في رفع تمويلها إلى ما يقابل 3% من الناتج القومي (حوالي 96 مليار جنيه) و إجمالي موازنة الصحة للعام المالي الحالي 48 مليار جنيه و حوالي 1.5% من الناتج القومي و في تراجع حتى عن نسبتها العام الماضي حيث كانت 1.6 % من النتاتج القومي ، و في مخالفة دستورية واضحة عن نص المادة 18 من الدستور التي نصت على رفع نصيب الصحةو نصت أيضا على الإلتزام بتحسين أحوال مقدمي الخدمة الصحية .

وأضافت مينا قائلة :" كل هذا يتم التخطيط لتحويل الفائض في أحد أبواب ميزانية الصحة لدعم أي وزارات أخرى ، بما يعني المزيد من الخفض في موازنة الصحة ضد الاستحقاقات الدستورية، وكلنا نعلم من مشاهداتنا اليومية في مستشفياتنا الكمية الرهيبة للإهدار في ميزانية الإنشاءات ، كلنا رأينا تجديد بوابة بعدة ملايين و تجديد قسم استقبال يغلق لسنة كاملة تم يعاد فتحه بعد صرف ملايين عديدة و يفاجئ العاملون بالمستشفى أن القسم على حاله ماعدا تركيب سيراميك في أرض و حوائط غرفة واحدة و كلنا رأينا مرارا و تكرارا خلع أرضيات و تركيب غيرها والكارثة أن أحيانا كثيرة تكون الأرضيات السابقة من نوعيات أحسن من الجديدة".

وتسائلت مينا كيف يفكر المسئولون في تحويل تمويل من وزارة الصحة لوزارة أخرى بينما هناك حكم عادل و هام و واجب النفاذ على وزارة الصحة و على رئاسة مجلس الوزراء ، لصالح رفع بدل العدوى الذي مازال حتى وقتنا هذا 19 جنيه.

وتابعت مينا قائلة: "مادامت هناك صلاحيات لتحويل التمويل من وزارة لوزارة، أليس الأجدى و الأحكم أن يتم التحويل من الإستثمار في الحجر للإستثمار في البشر و من الإهدار في مقاولات تبطين و إعادة تبطين المستشفيات بمختلف أنواع السيراميك و الرخام و الجرانيت إلى تنفيذ حكم محكمة أقر الجميع في بداية المفاوضات أنه حكم عادل و يصحح وضع شائه لا يجب السكوت عليه" .