هل يُنهى قرار وقف التصدير أزمة نقص المحاليل الطبية؟

كتب - أحمد جمعة:

أشادت نقابة الأطباء، بقرار وزارة الصحة والسكان بالإيقاف المؤقت لتصدير المحاليل الوريدية، لحين تغطية حاجة السوق المحلي، وذلك من خلال حظر إصدار أية موافقات تصديرية للمحاليل إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية، وتقديرات حجم الإنتاج الُكلي للمحاليل الوريدية والطاقة الانتاجية اليومية والإسبوعية والشهرية للشركات المنتجة.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء: "هذا قرار جيد، فلدينا أزمة طاحنة في المحاليل، والأولى أن يُعالج المريض المصري قبل التصدير، خاصة أننا أرسلنا عدة شكاوى خاصة بمراكز الغسيل الكلوي التي تعاني من نقص حاد في المحاليل، وذكرنا أن هذا خطر شديد على حياة المرضى المصريين وأضعف الإيمان عدم التصدير وتوفير المحاليل في السوق المصري".

وأضاف الطاهر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس: "مراكز الغسيل الكلوى على خلاف تبعيتها سواء الحكومية أو الجهات الخاصة أو الجهات الخيرية تُعاني من أزمة كبيرة".

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور رشوان شعبان، أمين مساعد "الأطباء" أن القرار تأخر كثيرًا وكان من المفترض صدوره قبل حدوث هذه الأزمة خاصة بعد إغلاق عدد من المصانع المُنتجة.

وكان الدكتور الدكتور عادل عدوي وزير الصحة السابق، أصدر قرارًا في يوليو الماضي، بضبط وتحريز وسحب كل ما يوجد بالسوق المحلى "صيدليات، مخازن، مستودعات" خاصة وحكومية، من جميع مستحضرات مصنع المتحدون فارما؛ على إثر إصابة أطفال في محافظة بني سويف، بأعراض تشنجية بعد استخدام مستحضر (ميتاهايدريل) الوريدى فى علاجهم من أعراض نزلات معوية حادة.

وشدد وزير الصحة والسكان، أحمد عماد راضي، على عدم السماح ببدء الإنتاج بمصنع المتحدون للمحاليل إلا بعد التأكد من إعدام جميع كميات المحاليل المضبوطة على أن تتولى الشركة المذكورة مهام تجميع وإعدام المضبوطات بإشراف الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي.

وأوضح شعبان أنه مع بداية أزمة نقص المحاليل كان على الوزارة أن تتخذ قرار منع التصدير، بجانب الاستيراد العاجل من الدول القريبة إلى مصر، مشيرًا إلى أن "المحاليل ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ، ونقصها يقتل المرضى".

وقال الدكتور كريم سالم، مدرس مساعد أمراض الكلى بمعهد تيودور بلهارس، وعضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، لمصراوي، إن أزمة نقص المحاليل الطبية تفاقمت في الشهرين الماضيين، حتى شملت المستشفيات الخاصة والعيادات والصيدليات، بالإضافة إلى المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن عدم توافر المحاليل الطبية لا يقل خطورة عن اختفاء الأدوية الحيوية؛ كونها تستخدم لعدة أغراض مثل علاج نقص السكر الحاد أو اختلال الأملاح بالدم أو الجفاف، كما أنها تستخدم لتوصيل الدواء لأجساد المرضى.

خطورة الأمر بحسب "سالم" تتمثل في كون المحاليل عنصرًا أساسيًا في علاج مريض الكلي، وبدونها لا يمكن تقديم جلسة الغسيل الكلوي الدموي للمريض، ومتوسط ما يحتاجه في الجلسة الواحدة عبوتان من محلول الملح، حيث يستخدم المحلول في بداية الجلسة لتحضير الماكينة لإجراء جلسة الغسيل ثم يستخدم في نهاية الجلسة لإرجاع دم المريض بواسطة الماكينة، وقد يحتاج المريض إلى محلول الجلوكوز أثناء الجلسة للمرضى المصابين بنقص الجلوكوز في الدم.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الإدارة العامة للتفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية قامت بشن حملات تفتيشية على الأماكن الغير مرخصة ومتابعة فواتير البيع الصادرة من المصانع، وذلك لتتبع أماكن البيع بمعاونة التفتيش الصيدلي بالمديريات،‪ بالإضافة إلى التنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت حملات التفتيش عن بيع المحاليل بالسعر الجبرى (سعر الجمهور) إلى الصيدليات العامة والمخازن، مخالفاً بذلك التسعيرة الجبرية للمستحضر الصادرة من إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية.