بدء تنفيذ المرحلة الأولى من دراسات "الممر الملاحي" بين "فكتوريا" و"المتوسط"

كتب- محمد قاسم:

صرح محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعمل في إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والتي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان "الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل وتحديد احتياجات التدريب".

وأشار الوزير إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروع تأتى ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى الوزارة كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمي الكبير.

وأفاد عبد العاطي أن وحدة إدارة المشروع برئاسة نادر المصري، قامت بإعداد التقييم المالي طبقاً لقواعد البنك الأفريقي للتنمية وكذلك معايير التقييم المالي والفني المشترك طبقاً لما ورد في كراسة الشروط والمواصفات، مشيراً إلى أنه قد تم قبول ثلاث عطاءات فنية لشركات من ألمانيا والصين وهولندا.

وأضاف الوزير أنه تم عقد الجلسة العلنية للجنة المشكلة لفتح المظارف المالية وإعلان نتيجة التقييم المالي، وقد تم الإعلان عن الشركة الفائزة والتي حصلت على أفضل تقييم فني ومالي وهي شركة ألمانية عالمية رائدة في مجال النقل النهري والأعمال الهندسية.

من جانبه، أفاد أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، أنه جاري دعوة الشركة الفائزة لجلسة مفاوضات حول العقد وأسلوب تنفيذه، مشيراً إلى أن المشروع يعد خطوة هامة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص والقارة الأفريقية بشكل عام.

وأوضح عبد العاطي أن المشروع سيساهم بفاعلية في ربط منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملاً الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة الافريقية/الأوروبية مستقبلاً.

وتأتي أهمية المشروع ليكون "فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول أنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقاً للمفاهيم التي أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الإتحاد الأفريقيي الأخيرة في مايو 2013"، بحسب بيان الوزارة.