وزير القوى العاملة: الانتهاء من ميكنة كافة مديريات الوزارة منتصف 2017

كتبت - نورا ممدوح: 

افتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي حول " كيفية كتابة مقترحات مشروعات ناجحة"، ويستمر 5 أيام، بحضور بيتر فان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة تسعى إلى إعطاء الاهتمام الكامل لتدريب شباب ديوان عام الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي والذي يحتاج إلى بذل كل الجهد حتى نعود بمصر إلى مكانتها التى تستحقها.

وأكد أننا بحاجة إلى تعاون وتكاتف كل الأفراد والعاملين بالوزارة والمديريات للقيام بنهضة داخل الوزارة، وبناء وزارة قوى عاملة بمفهوم جديد ورؤية مختلفة تتماشى مع توجه الدولة ككل فى البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة ومديرياتها بدأت بالفعل ميكنة كل أساليب العمل، متوقعًا أن تنتهى منها في منتصف 2017.

وشدد الوزير، على ثقته كاملة فى العاملين، وأنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية ومعاونته في أداء رسالته التي يحاول بثها وهي محاربة الفساد الإداري والمالي، وعدم السماح بمرور أي فاسد دون مساءلة وعقاب حتى تكون الوزارة فى المكانة التي تستحقها.

وقال إن مكتبه مفتوح دائمًا أمام أي موظف يجد مشكلات أو معوقات تعترض طريق العمل، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد لتذليل تلك المعوقات.

ومن جانبه قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن المنظمة لها أولوية فى العمل مع الدول ذات الدخل المتوسط، وأنها رأت الكثير من التطوير داخل مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في التدريب.

وأشار إلي أن تعزيز قدرات العاملين بوزارة القوى العاملة ومديرياتها، أحد أولويات منظمة العمل الدولية؛ وإن هذه الدورة تأتي في إطار برنامج أوسع نطاقًا وهو تعزيز قدرات العاملين، حيث تعد هذه الدورة ثاني دورة تدريبية في إطار هذا البرنامج، والذي بدأ في الشهر الماضي وسيستمر في المستقبل ليشمل تدريبات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، واللغات، وإدارة البروتوكولات والمفاوضات ضمن تدريبات أخرى.

وتقوم ورشة العمل هذه على المعرفة العميقة لدي المشاركين بقطاع القوى العاملة، وعلى الشراكة الدائمة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، وتعد كتابة مقترحات المشروعات من مسارات وأنشطة العمل الأساسية داخل أي مؤسسة قطاع عام وذلك لضمان تخصيص الأموال المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية من خلال المنافسة مع عدة مؤسسات عامة أخرى على مجموعة محدودة من الأموال المتوفرة.