علي عبد العال أمام البرلمان الدولي: انتهاكات حقوق الإنسان تعوق حل الصراعات في الدول

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن ملف انتهاكات حقوق الإنسان، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتفشي الصراعات ومحالات عدم الاستقرار وانتشار العنف، لافتًا إلى أنه على مدار التاريخ، كان هناك تلازم بغيض بين انتشار الحروب والصراعات وبين انتهاكات حقوق الإنسان، مما حتم على المجتمع الدولي تطوير منظومة متكاملة للقانون الدولي الإنساني تستهدف حماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم أثناء الصراعات المسلحة.

وأضاف "عبدالعال" - خلال كلمته باجتماع الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، بجنيف، اليوم الاثنين - أن الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الإنسان، لا تنذر بنشوب الصراعات وتفجرها فحسب، بل إنها بالإضافة إلى ذلك تقف عائقاً في كثير من الأحيان دون التوصل إلى تسويات مُرضية للصراعات القائمة.

وتابع رئيس مجلس النواب: "يزداد أثر هذه الانتهاكات حين ترتبط بدرجة من درجات التطهير العرقي أو الطائفي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، فتكون سبباً في إطالة أمد الصراعات واتساع نطاقها وحدتها".

​وشدد عبدالعال، على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحمايتها ضد أي انتهاك، واتخاذ الإجراءات التي تكفل معاقبة من يقوم بها، موضحا، أنه يتعين علينا في الوقت ذاته الإقرار بأن هناك تباين ثقافى بين دول الجنوب ودول الشمال فى معالجة هذه القضية، وهو ما يفرض احترام خصوصية كل مجتمع من هذه المجتمعات، واحترام تمايز ثقافته وعاداته وتقاليده عن المجتمعات الأخرى.

واستطرد: "تكمن أهمية هذه القضية فى أن تلك الخصوصيات والتمايزات الثقافية بين المجتمعات يتم توظيفها فى كثير من الأحيان من جانب بعض الدول للتدخل فى الشئون الداخلية لدول أخرى، تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، كما أنها تمثل الضحية الأولى لتفشى الصراعات والحروب ليس فقط بين الدول، وإنما داخل الدولة ذاتها، وليس المشهد فى سوريا واليمن وليبيا وغيرها من الدول عنا ببعيد".

وأشار عبدالعال، إلى أن المجلس استخدم الآليات التى أجازها الدستور من وضع تشريعات متصلة بحقوق الإنسان، وأهمها قانون بناء الكنائس الذى طال انتظاره لعشرات سنين مضت قبل إقراره، إضافة إلى تشريعات أخرى ذات صلة بالمرأة تصون حقوقها وتمنع كافة أشكال التمييز بحقها، كما يقوم المجلس ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين بعد أن أتاح أكثر من وسيلة للتواصل بينه وبين المواطنين لتلقى شكاواهم واتخاذ اللازم حيالها.

واختتم عبدالعال حديثه بالتأكيد أن البرلمان فى أية دولة هو الحارس الأول للحقوق والحريات، ونحن البرلمانيون ممثلي الشعوب علينا مسئوليات جسام فى حماية تلك الحقوق وضمان ممارستها على أفضل وجه كى تسود مجتمعاتنا قيم التسامح والتعايش المشترك بين كافة فئات المجتمع وطوائفه، وغيرها من ركائز احترام حقوق الإنسان.