"مقاولو البناء" يعانون من أزمة ارتفاع الأسعار.. والحكومة تتحرك لعدم تأثر المشروعات القومية

كتب - إسلام الجوهري:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، وذلك لبحث مشكلات المقاولين فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة أسعار الدولار.

وأكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة اتحاد مقولي التشييد والبناء في تصريحاته خلال اللقاء، أن عدداً كبيراً من المقاولين يعانون حالياً من ارتفاع أسعار مواد البناء، وكذا ارتفاع أسعار الدولار، وهناك عدة مطالب مهمة فى هذه المرحلة، لمساندة هذا القطاع الذى يحمل على عاتقه مسئولية تنفيذ المشروعات القومية، يتلخص أهمها فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفنى أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع، وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع، مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات، حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير، الناتج عن تغيرات الأسعار، وهناك أيضا ضرورة لسرعة تسلم المشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها، ورد خطابات الضمان النهائى، مع صرف قيمة عادلة لأعمال الحراسة، للوحدات التى تظل فى حوزة الحراسة.

وقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء الشكر لوزير الإسكان على مساندته لمطالب الاتحاد بشأن التعامل مع زيادة أسعار الدولار، وكذا العقد المتوازن، وإصدار رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تتولى ذلك، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بإنجاز هذا المطلب، فالعقد المتوازن سيحل كل المشكلات.

وأعلن أعضاء الاتحاد أنهم مستعدون لتنفيذ المشروعات بسعر التكلفة، ولكن لا يرضى أحد بخسارتهم فى ظل هذه الظروف.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يضع نفسه مكان المقاولين، ويأمل ألا تتأثر أى شركة مقاولات سلباً، وألا يخسر أى مقاول، مشيراً إلى أنه تم إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، بشأن تعويض المقاولين المضارين، وهناك أيضا مذكرة بشأن تعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات، تحل مثل هذه المشكلات، وهناك تفهم لباقى المطالب، وسنعمل على سرعة تسلم المشروعات التى تم الانتهاء منها، وهناك تعليمات بذلك فى جميع قطاعات وزارة الإسكان، وسندرس باقى المطالب، بما يحقق مصالح الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية، ومصالح شركات المقاولات، وعدم تأثرها سلباً.