"المحليات" ضيف عابر على "مؤتمر الشباب"

كتبت- ندى الخولي:
شهدت جلسة "العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب "ابدع.. انطلق" المقام في شرم الشيخ، في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ أكتوبر الجاري، نقاشا عابرا حول انتخابات المحليات المزمع عقدها في الأشهر الأولى من العام القادم.

في الجلسة، أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توفر ١١ ألف فرصة لتدريب الشباب على المشاركة في انتخابات المجالس المحلية وتحديد مشاكل المجتمع المحلي ووضع تصميمات للمشروعات في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت والي، في كلمة لها تعقيبا على حديث المنصة الرئيسيّة التي شارك بها مجموعة من الشباب والخبراء، أن التقدم لهذا التدريب يتم من خلال مديريات التضامن الاجتماعي والشباب في جميع محافظات الجمهورية فضلا عن التقدم الإليكتروني عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

البرلماني مصطفى الجندي طالب الشباب بـ"النزول والمشاركة في انتخابات المحليات القادمة، للحصول على نسبة كبيرة من المقاعد".

ووجه الجندي حديثه للشباب قائلا "أهم حاجة المحليات ولو نزلتوا المحليات هتقدروا تجيبوا اللى جاى.. ولو عزفتم يبقى الله يرحك يا ثورة.. ويا حلم".

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ والذي انطلقت فعالياته، أمس الثلاثاء، ويستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب السياسية.

من جانبه قال كريم نور الدين، منسق حملة "المحليات للشباب"، إنه أعد مداخلة حول إمكانية ضبط نسبة مشاركة الشباب في انتخابات المحليات القادمة لتضمن التمثيل العادل والحقيقي للشباب في مصر.

وأضاف نور الدين المشارك في فعاليات المؤتمر، في اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الحملة توصلت لعدة توصيات بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، وقانون الانتخابات المحليات، وتتضمن تلك التوصيات بنود "التحول للامركزية، وإجراء الانتخابات وفقا لنظام القوائم، وربط محافظات الجمهورية الـ٢٧ في نظام سلس يتمتع فيه المحافظون بقدر كبير من الصلاحيات".

وبدأ دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بأجندة سياسية حافلة بالمناقشات والقوانين ذات الأولوية، ومن بينها قانون الإدارة المحلية الذي من المقرر أن تجرى في ضوئه انتخابات المحليات القادمة، المزمع عقدها مطلع العام القادم.

وفرغت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، من مناقشة حوالي 43 مادة من مواد قانون الإدارة المحلية الجديد، وأحالت بعض المواد مرة أخرى إلى الحكومة لمراجعتها.

كان مجلس الوزراء قد وافق على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، في 20 يوليو الماضي، وأحاله لمجلس النواب.

القانون يشمل 185 مادة موزعة على 5 أبواب، هي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتضم وحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، ووزارة الإدارة المحلية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، ورئيس القرية، والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذي للمحافظة، وأقاليم التنمية المحلية.

ويضم الباب الثاني المجالس الشعبية المحلية، وتشمل عضوية المجلس الشعبي المحلي، وانتخابات أعضاء المجلس، ونظام سير العمل، وتشكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمركز والمدينة والحي والقرية، واختصاصاته، والإشراف والرقابة الشعبية على وحدات الإدارة المحلية، وطلبات المناقشة والاستجواب، وحل المجالس الشعبية.

أما الباب الثالث فيضم الموارد المالية وتشمل موارد المحافظة والمركز والمدينة والقرية، وسبل استخدامها، والرقابة المالية عليها.

ويضم الباب الرابع التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية، وتشمل التخطيط، والموازنة، والحساب الختامي، والضرائب، والرسوم، والموارد المحلية، وإدارة الفتوى المختصة في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية.

أما الباب الخامس والأخير فيشمل العاصمة، ويضم مواد تتعلق بالعاصمة وإدارتها، وضوابط التنسيق مع الوزارات المعنية.

وجاء نص التدرج للامركزية في دستور 2014، في المادة رقم 242 ضمن باب الأحكام الانتقالية، التي تتحدث عن التدرج في تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور، ونصت على "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور".