رئيس النيابة الإدارية يطالب بـ"صلاحيات إضافية" للتصدي للفاسدين

كتب- محمد قاسم:

طالب المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمزيد من الصلاحيات لتمكين الهيئة من مواجهة الفساد واقتلاع جذوره من مؤسسات الدولة، وسن قانون جديد يغلظ العقوبة على المخالفين والفاسدين.

وقال رزق، في محاضرة تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولي، بعنوان "دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد"، اليوم السبت، إن العقوبات التأديبية التي ينص عليها القانون الحالي غير رادعة.

وأوضح رزق، أن الهيئة استحدثت وحدات منها تعمل على حل مشكلات المواطنين والمستثمرين وشكواهم وتتصدى للنظام الحكومي البيروقراطي. متابعا "الوحدات الجديدة ضمت وحدة الاستثمار وفض المنازعات، والشكاوى والتواصل الاعلامي، فضلا عن تطوير وسيلة إبلاغ المخالفات عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة".

ولفت إلى ان الهيئة تعمل على التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة لتحديد الهدف الاسمى، ولا تعمل منفردة، مشيرا إلى ان الهيئة تتواصل مع وزارة العدل لإعداد القانون الخاص بتغليظ العقوبة.

يأتي ذلك في إطار الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للقانون الدولي، برئاسة الدكتور مفيد شهاب عن دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، وذلك في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفي حضور عدد من رموز وأساتذة القانون الدولي والسياسة والدبلوماسية في مصر وأعضاء الهيئات القضائية والمحامين.