"اقتصادية النواب" تشن هجوماً حاداً على الحكومة.. ووكيل اللجنة:"نحن في محنة"

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أولويات عملها خلال دور الانعقاد الثاني الذي ينطلق غدا ضمن الفصل التشريعي الأول، إلى جانب تقييم الأداء خلال دور الانعقاد الأول.

وشهد اجتماع اللجنة عدة مقترحات من النواب حول تفعيل الملفات الاقتصادية لتحقيق النمو وجذب الاستثمار من خلال إطلاق تشريعات جديدة وتقييم الأداء الحكومي في هذا الشأن.

ومن جانبه، قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، إن هناك تقصيرا من هيئة مكتب اللجنة في متابعة ردود الحكومة حول تساؤلات النواب بشأن الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أنه تم من قبل مخاطبة وزير المالية ووزيرة التعاون الدولي لتحديد الموقف من القروض حتى عام 2030 فتجاهل وزير المالية مخاطبة اللجنة وردت وزارة التعاون الدولي بشكل نمطي رغم أنه من حقنا الاطمئنان على مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف الشريف أنه لابد أن تظهر اللجنة أنها ليست منزوعة الأنياب أمام الحكومة وأن تجبرها على سرعة الرد على استفسارات النواب.

وتابع : "لا يمكن أن يظل الوضع كما هو الآن خاصة أنه يوجد وزراء ضعفاء للغاية ونحن في محنة اقتصادية وعليهم الاستماع للجنة للاستفادة من آراء النواب".

ومن جهتها، قالت النائبة ثريا الشيخ، إن الحكومة تعمل في وادٍ والبرلمان في وادٍ آخر، مما يؤكد أن الحكومة منعزلة عن الشعب في الوقت الذي تمر فيه البلاد لأزمات صعبة جدا، مطالبة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال، متسائلة عن ماهية الدور الذي تقوم به الوزارة في ظل تعثر الشركات.

وتابعت : "هذه الوزارة عبء على الدولة، والموظفين بها يأخذون فقط رواتبهم دون تقديم عمل مقابل ذلك".

وانتقدت النائبة المادة العاشرة من قانون الاستثمار، معتبرة أنها تجعل يد الحكومة مغلولة في تحديد أسعار السلع، مما يخلق سوقا سوداء وبيع السلعة الواحدة بأكثر من سعر.

ومن جانبها، اعترضت النائبة بسنت فهمي على مطالب بعض النواب بشأن تعديل قانون الاستثمار، واصفة تلك المطالب بالاختراعات.

وأكدت أن دول أوروبا وأمريكا لديها استثمارات قوية وليس لديها أي قانون للاستثمار.