"حقوق إنسان النواب" تشكل لجنيتين لبحث ملف الشباب المحبوسين

كتب- أحمد علي:

تصوير- كريم احمد:

أوصت لجنة حقوق الإنسان فى اجتماعها اليوم تشكيل لجنتين لبحث ملف الشباب المحبوسين على أن يترأس اللجنة الأولى النائب محمد الغول وكيل اللجنة، بعضوية ١٠ أعضاء من اللجنة، وتتولى تلقى الشكاوى من المواطنين بشأن الشباب المحتجزين، الذين تنطبق عليهم الشروط السابق الإعلان عنها من جانب رئيس الجمهورية، والتي من بينها عدم التورط في أحداث عنف أو دماء وغيرها.

وستتلقى اللجنة الشكاوى، عبر البريد أو موقع المجلس على الإنترنت، لافتا إلى أن اللجنة سترسل تلك الأسماء إلى اللجنة الرئاسية التي سيتم تشكيلها بشأن ذلك الملف.

كما تتشكل اللجنة الأخرى برئاسة النائب على بدر وكيل اللجنة، مسئولة عن تلقى الشكاوى الفورية الخاصة بحقوق الإنسان.

يأتي ذلك فى الوقت الذى شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، الثلاثاء؛ لمناقشة خطة عملها، الإعلان عن تشكيل لجنة لحصر شكاوي المواطنين وتنظيم زيارات في ضوئها إلي السجون والأقسام والمستشفيات بجميع محافظات مصر، بجانب التأكيد علي أهمية إعداد تعديلات لاستبدال الحبس الاحتياطي في القانون المصرى بالغرامة، وتضمين خطة العمل عدة قوانين أخرى منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مواجهة العنف ضد المرأه.

كما تطرقت اللجنة خلال اجتماعها، لأهمية وضع منظومة لمنع تجاوزات بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت شكاوي من المواطنين بشأن بعض السجون والأقسام والمستشفيات، معلنا تشكيل لجنة برئاستة لحصر شكاوى منُبثقة عن لجنة حقوق الإنسان، تٌعني بعده أمور في مقدمتها حصر جميع الشكاوي التي يتضرر منها أهالي مصر بشكل عام.

وأضاف عابد، بأن اللجنة ستقوم بعد الانتهاء من حصر الشكاوى والتأكد من صحتها، بتقديم طلب إلى هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، بتنظيم زيارات ميدانية خلال شهر نوفمبر لصعيد مصر والوجة البحرى وسيناء للوقوف على الحالة الاقتصادية وشكاوى المواطنين.

وتابع عابد إنه سيتم إخطار وسائل الإعلام بجميع آليات التواصل التي يمكن للمواطنين من خلالها إرسال شكواهم إلى اللجنة، سواء عبر البريد الإليكتروني أو صندوق بريد البرلمان.

ووجه عابد رساله إلى أعضاء اللجنة مفادها "استحملوني في الزيارات المكثفة التي سنقوم بها خلال دور الانعقاد الحالي لجميع ربوع مصر، لاسيما أن اللجنة منوط بها المواطن والتواجد في الشارع".

وأكد أن اللجنة سيكون لها وقفة فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي، مشدداً على أهميه وضع تشريع لاستبدال الحبس الاحتياطي بالغرامة لاسيما أن 55.6% ممن في السجون "محبوسين احتياطيا"، قائلاً: "مفيش دولة في العالم بتعمل كده، وهيكون لنا وقفه معاه بجد، هنفيد الدولة والشعب".

وأشار عابد، إلي أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن الشباب المحبوس احتياطا، أبلغ دليل علي الاهتمام بالشباب، فحتى إذا كان مدان في قضايا تظاهر أو غيرها إلا إنه شباب مصر في النهاية الذي تحتاجة الدولة في مرحلة البناء.

من جانبه اقترح النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وضع منظومة كاملة لمنع أي تجاوزات من قبل الشرطة، في مقدمتها وضع حد أقصي لساعات العمل لاسيما أن أفراد الشرطة تعمل ما يزيد عن 20 ساعة يوميا مما يمثل ضغط عليهم وينعكس ذلك سلباً علي تعاملهم مع المواطنين، بجانب تمكينهم من أدوات حديثة في التعامل مع الجريمة مثل إنشاء قاعدة بيانات من خلال الـDNA تساعد الضباط علي كشف الجريمة دون أي تجاوزات وإعداد المعني بمسرح الجريمة علي أعلي مستوى، علي أن يتم محاسبة فرد الشرطة الذي ينتهك عقب ذلك.

وشدد الغول، أنه يجب أيضا وضع كاميرات بجميع أماكن الاحتجاز، علي أن يكون مأمورى الأقسام المعنين مباشرة بمتابعتها لرصد أي انتهاكات.

وأكد النائب علي عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان، أهمية التحرك السريع في زيارات ميدانية إلي السجون أو الاقسام في ضوء الشكاوي التي تتلقاها اللجنة، مشيراً إلي دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر القادم حتي وإن كانت "كلام فاضي" علي حد وصفه، لكن علينا جميعاً الانتباه إلي وجود مؤامرة، ودائما ما يتم استغلال حقوق الإنسان، وهناك احتقان غير طبيعي في الشارع المصرى، ويجب أن يشعر المواطن إننا في ضهره علي حد قوله، وهو ما أيده رئيس اللجنة بقوله : " سنعمل علي الفحص السريع للشكاوى ويمكن لنا تنظيم زيارات سريعة خلال الأسبوع القادم".

فيما طالب النائب عصام فاروق، عضو اللجنة بوضع قانون لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة بتأكيدة أن هناك قوانين قائمة بالفعل تشمل جناية الخطف وتصل العقوبات في بعض الأحيان إلي الإعدام إذا كانت مقترنه بالقتل، لكن علي اللجنة أيضا الإهتمام بهذه الظاهرة والعمل علي التصدي لها.